أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، في بيان أن مشروع القانون الذي يجرّم المثلية في مصر "تمييزي إلى حد كبير" ويشكل "انتكاسة لحقوق الإنسان".
ويلجأ القضاء في مصر في معظم الحالات إلى النصوص التجريمية المتعلقة "بالفسق" أو "التحريض على الفجور"، لعدم وجود نص صريح يجرم المثلية الجنسية في القانون المصري.
في تشرين الأول/أكتوبر، اقترح عدد كبير من النواب المصريين نصا يتضمن فرض عقوبات بالسجن على أشخاص من الجنس نفسه أقاموا علاقات جنسية في أماكن عامة أو خاصة، على أن تتراوح العقوبات بين السجن لعام ولثلاث سنوات.
ويواجه المحكومون في حال إدانتهم مجددا إمكان الحكم عليهم بالسجن لخمس سنوات، بحسب مشروع القانون.
وصرحت مديرة برنامج الحملات لشمال افريقيا لدى منظمة العفو نجية بونعيم إن "مشروع القانون تمييزي إلى حد كبير، ويشكل انتكاسة لحقوق الإنسان وضربة قاضية أخرى للحقوق الجنسية في مصر".
وكانت السلطات شنت في الأسابيع الأخيرة حملة قمع ضد المثليين منذ أن تم التلويح بأعلام "قوس قزح" التي ترمز إلى المثليين خلال حفل غنائي للفرقة اللبنانية "مشروع ليلى" في القاهرة في 22 أيلول/سبتمبر.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الشرطة أوقفت 31 شخصا منذ الحفل الغنائي، بينما تشير منظمة العفو إلى أن هذا العدد يفوق 70 شخصا.
في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، تصدر محكمة جنائية في القاهرة حكمها بحق 17 شخصا متهمين بالـ"الترويج للشذوذ الجنسي والتحريض على الفسق والفجور، وإفساد أخلاق الشباب".
ولم تدل الرئاسة أو الحكومة حتى الآن بأي تعليق حول الموضوع.
وحظر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر في بيان "الترويج لشعارات المثليين ونشرها؛ لأن المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه لا الترويج لإشاعته".
اقرأ/ي أيضًا | "رايتس ووتش" تطالب السيسي بوقف ملاحقة مثليي الجنس
التعليقات