أفرجت السلطات المصرية عن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بعد إلغاء محكمة النقض المصرية قبل يومين عقوبة السجن سبع سنوات بحق وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقضت المحكمة بإعادة محاكمة العادلي مع عشرة متهمين آخرين في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بين عامي 2000 و2011.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في نيسان/أبريل 2017، بحبس العادلي سبع سنوات بعدما أدانته مع عشرة مسؤولين سابقين آخرين بوزارة الداخلية في قضية فساد مالي تتمثل في اختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 112 مليون دولار) أثناء شغله منصب الوزير.
ورغم أن الحكم واجب النفاذ فقد ظل الوزير مختفيا، حيث قالت السلطات الأمنية إنها فوجئت باختفائه من مقر إقامته على مدى سبعة أشهر، قبل إعلان مفاجئ عن القبض عليه يوم الخامس من الشهر الماضي.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن هذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، بعدما برأته المحاكم في قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ، فضلا عن قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 كانون الثاني/يناير 2011.
اقرأ/ي أيضًا | مرتضى منصور يعلن ترشحه لرئاسة مصر
التعليقات