أعلن المحامي الحقوقي المصري البارز خالد علي، اليوم الأربعاء، أنه لن يستمر في مسعاه للترشح للرئاسة، وذلك بعد يوم من إلقاء القبض على مرشح محتمل آخر هو رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان.
وقال علي في مؤتمر صحفي بمقر حملته في وسط القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، "اليوم نعلن أننا لن نخوض هذا السباق الانتخابي، ولن نتقدم بأوراق ترشحنا".
وعزا علي قرار انسحابه من خوض سباق رئاسيات مصر إلى عدة أسباب بينها وجود "صراعات بين أجهزة السلطة" في البلاد، والتي أبرزها ما حدث مع رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان.
وصباح الأربعاء، قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق ترشحه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات سعيا للفوز بولاية ثانية خلال الانتخابات المقررة في آذار/ مارس.
وأُلقي القبض على عنان بعد إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس الثلاثاء، استدعاءه للتحقيق في مخالفات تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية. وأعلنت حملة عنان توقفها حتى إشعار آخر.
وبهذا الإعلان يصبح خالد علي، هو ثالث مرشح محتمل تراجع عن خوض سباق رئاسيات مصر المقبلة، عقب العسكري المتقاعد، الفريق أحمد شفيق، والبرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات (1970-1981).
هذا ويكتنف الغموض مصير الفريق عنان، منذ استدعائه، أمس الثلاثاء، للتحقيق العسكري في "مخالفات" تتعلق بإعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة، المقررة آذار/ مارس المقبل، وفق مصدرين.
فيما اعتبرت منظمة "العفو الدولية"، في بيان اليوم الأربعاء، أن ما تعرض له عنان يعد "توقيفا تعسفيا".
وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش المصري استدعاء عنان للتحقيق في "مخالفات" تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، من دون الحصول على موافقته (باعتباره تحت الاستدعاء)، قبل أن يعلن منسق حملة عنان خارج البلاد محمود رفعت، في تغريدة أمس، توقيف الفريق.
ولم تعلق السلطات على تقارير إعلامية محلية ودولية، تلمح إلى احتجاز عنان منذ أكثر من 24 ساعة مضت، كما لم يستجب المتحدث باسم عنان لعدة محاولات هاتفية للتواصل معه بشأن الأمر.
وعادة ما تكون التفاصيل المرتبطة بالشؤون العسكرية في مصر غير متاحة لوسائل الإعلام، غير أن السلطات تؤكد مرارا احترامها للقوانين والحقوق والحريات.
وأصدرت سلطات التحقيق العسكري، الثلاثاء، قرارا بحظر النشر في قضية عنان، في جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية، لحين انتهاء التحقيقات فيها، عدا البيانات التي تصدرها سلطات التحقيق بشأنها.
وقال سمير، نجل الفريق سامي عنان، في تصريح لوسائل إعلام محلية، إنه "لا يعرف مكان والده عقب التحفظ عليه للتحقيق معه"، من دون أن تعلق السلطات المصرية على تلك التصريحات.
فيما أعلن حازم حسني، المتحدث باسم الحملة الانتخابية لعنان، عبر حسابه على موقع فيسبوك، أنه لا يستطيع التحدث باسم "عنان" حتى لا يتسبب في ضرر له، قائلا: "أنا لا أعرف أصلا أين هو".
وفي سياق متصل، اعتبرت منظمة "العفو الدولية" أن "التوقيف التعسفي للمرشح الرئاسي المحتمل عنان، يظهر تجاهلا صارخا لحقوق حرية التعبير وحق المشاركة العامة بمصر".
اقرأ/ي أيضًا | ما معنى "فريق مستدعى" التي اعتقل عنان بسببها؟
ودعت "العفو الدولية" السلطات المصرية إلى "البقاء على الحياد، والكف عن تفضيل مرشح بعينه على آخر".
التعليقات