أسرة أبو الفتوح تطالب السيسي بإطلاق سراحه فورا

أصدرت عائلة السياسي المصري، المسجون حاليا، عبد المنعم أبو الفتوح، بيانا صحفيا أمس الجمعة، طالبت فيه من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إطلاق سراح أبو الفتوح بشكل فوري.

وجاء البيان ردا على بيانٍ لوزارة الداخلية، أصدرته الأول من أمس الخميس، حيث يوجه البيان اتهامات لأبو الفتوح، بينها كونه قياديا بجماعة الإخوان التي انفصل عنها قبل سنوات.

ونفت الأسرة صحة بيان الداخلية الذي اعتبر أبو الفتوح قياديا إخوانيا، وقابل قيادات الجماعة بلندن.

وقالت الأسرة في بيانها: "نطالب النظام الحاكم ممثلا في الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق سراحه فورا، ونحمله المسؤولية الكاملة عن سلامته بما فيها توفير الظروف المناسبة لحالته الصحية التي تضمن عدم تعرّضه لأي مضاعفات صحية"، موضحة أنها "تستنكر وتدين بشدة البيان الصادر عن وزارة الداخلية وما جاء فيه من مغالطات".

وأكدت الأسرة، أن أبو الفتوح شارك في ندوة سياسية بلندن، وكذلك لقاءات إعلامية، مشيرة إلى أن ما جاء فيهما لم يخرج عن أرائه السابقة فيما يخص أحوال البلاد، مشيرة إلى أن أبو الفتوح انفصل رسميا عن كافة أدواره التنظيمية بجماعة الإخوان منذ عام ٢٠٠٩، وتم فصله من الجماعة رسميا مطلع عام ٢٠١١، ثم كان بعدها في خلاف سياسي مع الإخوان.

وأضافت "لا نجد في وصفه بالقيادي الإخواني سوى تعبيرا عن استمرار سياسة التضليل"، نافية إجراء أبو الفتوح لقاءات مع قيادة تتبع الإخوان، أو تحرير أحراز من منزل أبو الفتوح وقت توقيفه على خلاف ما أشارت له وزارة الداخلية من أحراز لأوراق تحريضية ضد الدولة.

وكان المتحدث باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي، نفي في تصريحات صحة بيان الداخلية، مؤكدا أن ما يحدث لأبو الفتوح "محاولات لشيطتنه".

وأعلن حزب "مصر القوية"، في بيان، عقب صدور قرار حبس أبو الفتوح التعليق المؤقت لكافة أنشطة الحزب، ومشاركته السياسية بمصر، وسط تنديد حقوقي وسياسي واسع بتوقيفه وحبسه.

ويعتبر أبو الفتوح أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن ينفصل عنها، ويخوض السباق الرئاسي المذكور مستقلا.