أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الأحد، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة، إلى جلسة غد الإثنين لبدء المرافعات.
وقدّم ممثل النيابة العامة، خلال جلسة اليوم، أصل القضية رقم 6178 لسنة 2013 جنايات المقطم والمقيدة برقم 2413 كلي جنوب القاهرة، وشهادة بما تم في القضية المشار إليها، وأشار إلى أن القضية مقيدة ضد 30 شخصا؛ من بينهم المعتقل محمد عبد العظيم البشلاوي بتهمة استعراض القوة، عن نفس الاتهامات المتهم بها في هذه القضية.
كذلك قدم صورة ضوئية من اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين في 11 صحيفة متضمنة 36 مادة تنتهي بعبارة تم اعتماد هذه اللائحة من مجلس الشورى العام عام 1990 والتعديلات التي اعتمدت في عام 2009.
وكانت الأحكام قد صدرت على الرغم من أن تقرير الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءا في القضية لمصلحة المتهمين، وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.
ومن الغريب أيضاً أن دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة المصرية أصدرت في 18 كانون الأول 2014 حكما ببراءة 30 متهما من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم هاربون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المقطم الأولى"، بعد أن تبيّن للمحكمة، بناء على مرافعة الدفاع، أن المتهمين كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس، وإثبات أن بعض المتهمين لم يكونوا في أماكن الواقعة لحظة وقوعها، وتضارب تحريات الأمن الوطني، وهو ما ثبت يقيناً لدى هيئة المحكمة التي أصدرت حكمها.
التعليقات