إحالة 75 مصريا للمفتي للبت بإعدامهم لمشاركتهم بـ"اعتصام رابعة"

من بين من أحيلت أوراقهم حضوريا للمفتي القياديان البارزان في جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي والوزير في حكومة مرسي أسامة ياسين وعبد الرحمن البر مفتي الجماعة والداعية المؤيد للجماعة صفوة حجازي.

إحالة 75 مصريا للمفتي للبت بإعدامهم لمشاركتهم بـ

اعتصام بعد الانقلاب على الشرعية وعزل مرسي (أرشيف)

أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أوراق 75 متهما إلى المفتي تمهيدا، للحكم بإعدامهم في قضية فض اعتصام لقيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين بمحيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرق القاهرة عام 2013.

وقررت المحكمة النطق بالحكم في الثامن من أيلول/ سبتمبر المقبل، فيما قالت مصادر قضائية إن قرار الإحالة صدر حضوريا على 44 متهما وغيابيا على الباقين وعددهم 31 متهما.

وقتل المئات ممن شاركوا بالاعتصام خلال فضه من قبل قوات الأمن المصرية يوم 14 /أغسطس 2013، بعد نحو ستة أسابيع من الانقلاب العسكري على الشرعية وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي، فيما قتل عدد محدود من رجال الأمن في فض الاعتصام.

وحوكم في القضية 739 متهما بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع.

ومن بين من أحيلت أوراقهم حضوريا للمفتي القياديان البارزان في جماعة الإخوان عصام العريان ومحمد البلتاجي والوزير في حكومة مرسي أسامة ياسين وعبد الرحمن البر مفتي الجماعة والداعية المؤيد للجماعة صفوة حجازي.

ورأي المفتي استشاري ونادرا ما أخذت به أي من محاكم الجنايات إذا خالف تقديرها للعقوبة.

ويعني القرار الذي صدر، يوم السبت، أن أيا من المتهمين الآخرين لن يعاقب بالإعدام بل بالسجن إذا أدين.

ومن بين المتهمين البارزين في القضية المصور محمود أبو زيد ولقبه شوكان، الذي منحته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في نيسان/ أبريل جائزتها لحرية الصحافة لسنة 2018، قائلة إنه كان يؤدي عمله خلال إلقاء القبض عليه يوم فض الاعتصام.

وبحسب القرار الذي صدر يوم السبت سيعاقب شوكان بالحبس إذا أدين.

ويحق لمن سيصدر عليهم حكم بالإعدام أو الحبس في جلسة الثامن من أيلول/ سبتمبر المقبل، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، وللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعيد المحاكمة أمامها.

وأحكام النقض نهائية ولا تقبل أي طعن عليها.

وقال محامي جماعة الإخوان عبد المنعم عبد المقصود لرويترز في اتصال هاتفي "ننتظر صدور الحكم. لا سبيل أمامنا بعده إلا محكمة النقض".

وأضاف "إذا صدر الحكم بهذا العدد المهول من الإعدامات نتوقع إلغاءه في محكمة النقض".

وبعد صدور الحكم طرق متهمون على جدران قفص الاتهام الزجاجي تعبيرا عن الغضب.

ولأسباب أمنية عقدت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة بجنوب القاهرة.

وكانت قوات الأمن قد فضت اعتصاما آخر لجماعة الإخوان ومؤيديهم في محيط تمثال نهضة مصر بمدينة الجيزة المجاورة في نفس يوم فض اعتصام رابعة وقتل خلال فضه عشرات المعتصمين.

وكان المشاركون في الاعتصامين يطالبون بإعادة مرسي إلى المنصب الذي عزله الجيش منه في الثالث من تموز/يوليو.

ودافعت الحكومة عن فض الاعتصامين قائلة، إن قوات الأمن أتاحت فرصة للمعتصمين للانصراف في سلام وإن مسلحين من أعضاء جماعة الإخوان بادروا بإطلاق النار على القوات المتقدمة لحمل المعتصمين على العودة لبيوتهم. ونفت الجماعة أن يكون أيا من المعتصمين حمل سلاحا.

وبعد الانقلاب على الشرعية وعزل الرئيس مرسي حظرت السلطات جماعة الإخوان وأعلنتها منظمة إرهابية وقدمت أغلب قادتها ومن بينهم مرسي وآلاف من أعضائها ومؤيديها للمحاكمة.

وإلى الآن صدرت ثلاثة أحكام نهائية وباتة بالسجن المؤبد ضد بديع الذي يبلغ من العمر 74 عاما. كما صدرت ضده أحكام أخرى تتراوح بين السجن والإعدام طعن عليها بالنقض أو ألغيت وتعاد المحاكمات في القضايا الخاصة بها.

 

التعليقات