اعتقلت الأجهزة الأمنية المصرية اليوم الخميس، مساعد الوزير الخارجية المصري الأسبق، معصوم مرزوق بعد أن داهمت منزله واقتادته لمكان غير معلوم، بحسب ما يتداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كم وأُعلن أيضًا عن اعتقال الخبير الاقتصادي المعارض، رائد سلامة.
وأكدت عدّة جهات المصرية المعلومات الواردة حول مرزوق حيث قال الحقوقي المصري خالد علي عبر حسابه على موقع فيسبك، أنه علم خبر اعتقال مرزوق وسلامة من أسرتيهما، كما وسرعان ما أكد الساسي المصري السابق، حمدين صباحي خبر اعتقال مساعد الوزير الأسبق.
وكان مرزوق أطلق مبادرة سياسية في تموز/يوليو الماضي، أثارت جدل الشارع المصري لما تضمنت من اقتراحات اعتبرها مرزوق عادلة وواقعية.
وتضمنت مبدارة المرزوق إجراء استفتاء على بقاء نظام الحكم القائم برئاسة عبد الفتاح السيسي وفقاً لدستور 2014، على أن تمنح الشرعية لهذا النظام إذا قبل الشعب باستمراره في الحكم، وإلا فيجب أن يصدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء جميع القوانين الصادرة منذ العام 2014 إلى اليوم، ويشكل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد، بحسب المبادرة.
وفور إعلان المبادرة وترحيب بعض التيارات المعارضة بها، تقدم عدد من المحامين المؤيدين للسلطة ببلاغات للتحقيق مع مرزوق بمزاعم "الإخلال" بأمن الدولة ونشر "أخبار كاذبة وزعزعة الاستقرار الوطني"، وجميعها تهم يقبع بسببها آلاف الناشطين السياسيين والحقوقيين المصريين في السجن منذ انقلاب عام 2013.
ومنعت السلطات المصرية الإعلام من تناول بنود مبادرة مرزوق، ثم فتحت وسائل الإعلام الموالية للسلطة النار عليه، واتهمته بالتنسيق مع جماعة "الإخوان المسلمين" والتعامل مع وسائل إعلام معادية للسلطة، كالقنوات التلفزيونية التي تبث من تركيا وقطر.
واكتمل مسلسل الاعتقالات بعد أن اعتقلت الأجهزة الأمنية اليساري المصري المعارض للنظام، كمال خليل، من منزله بعد مرور نحو ساعة على مطالبته بالإفراج عن مرزوق وسلامة على صفحته في موقع فيسبوك.
وقامت السلطات المصرية أيضًا في وقت لاحق اليوم، باعتقال عضو حركة "9 مارس" المُعارض، الدكتور يحيى القزاز أثناء أدائه لواجب العزاء عند أحد أقاربه.
التعليقات