وفد إسرائيلي بالقاهرة لتعزيز التبادل التجاري

قالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، مساء الإثنين، إن وفدا اقتصاديا من بلادها زار مصر، لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وفد إسرائيلي بالقاهرة لتعزيز التبادل التجاري

اجتماع للوفد الإسرائيلي بالمصريين (فيسبوك)

زار وفد إسرائيلي العاصمة المصرية القاهرة، حيث مع الجانب المصري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، بحسب بيان صادر عن السفارة الإسرائيلية بالقاهرة

وقالت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، مساء الإثنين، إن وفدا اقتصاديا من بلادها زار مصر، لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح البيان أن "الوفد الاقتصادي شارك يوم الأحد في اجتماع اللجنة التوجيهية لاتفاقية الكويز، ومناقشة طرق تعزيز التبادل التجاري بين البلدين". وشملت الزيارة، بحسب البيان لقاءات رسمية بين كبار المسؤولين في وزارة الصناعة والتجارة المصرية.

وضم الوفد الإسرائيلي نائب مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة، غابي بار، والمسؤولة عن العلاقات الاقتصادية مع دول الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الإسرائيلية أميرة أورون. كما حضر اللقاء الملحق التجاري بسفارة إسرائيل في مصر أوهاد تسيميت، مع مشاركة أعضاء من السفارة الأميركية في القاهرة، لم يسمهم البيان.

وذكر البيان أن "الوفد الإسرائيلي، أبدى إعجابه باستعداد الجانب المصري للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية لزيادة حجم التبادل التجاري".

وأبدى الوفد الإسرائيلي اعجابه بإستعداد الجانب المصري للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة والشركات الإسرائيلية لزيادة حجم التبادل التجاري الذي عززته اتفاقية الكويز وأصبحت محركا لنمو الصادرات المصرية ليس فقط في قطاع النسيج والملابس، ولكن أيضا في العديد من القطاعات..
وفي هذا الإطار، دعت سفارة إسرائيل في مصر، رجال الأعمال المصريين المهتمين بتصدير منتجاتهم إلى الولايات المتحدة عن طريق الإتفاقية، بالإتصال بالسفارة، وكذا الإتصال بوزارة الصناعة والتجارة المصرية للمشاركة معا في المشاريع والتبادل التجاري، بحسب البيان.

وأشار البيان أن "اتفاقية الكويز عززت التبادل التجاري، وأصبحت محركا لنمو الصادرات المصرية ليس فقط في قطاع النسيج والملابس، ولكن أيضا في العديد من القطاعات".

و"الكويز"، اتفاقية موقعة بين القاهرة، وتل أبيب، وواشنطن عام 2004، تهدف إلى فتح الأسواق الأميركية أمام الصادرات المصرية. ولا تحدد الاتفاقية حصصا أو فرض رسوم جمركية، لكن شريطة ألا تقل نسبة المكونات المصنعة محليا عن 35 بالمئة، وأن تحتوي على مكون إسرائيلي بنسبة 10.5 بالمئة.

ويقدر عدد الشركات المصرية العاملة ضمن اتفاقية "الكويز" بـ 980 شركة، بحسب تصريحات صحفية سابقة لأشرف الربيعي رئيس وحدة الكويز بوزارة التجارة والصناعة المصرية. وعلى خلاف علاقات سياسية واقتصادية رسمية بين البلدين، تواجه هذه العلاقات رفضا كبيرا على المستويين الشعبي والنقابي لسنوات طويلة.

 

التعليقات