شكلت أحزاب المعارضة المصرية، ائتلافا ضد التعديلات المقترحة على الدستور، والتي من شأنها أن تسمح للرئيس، عبد الفتاح السيسي، بالبقاء في المنصب إلى ما بعد نهاية ولايته الحالية، في عام 2022، استنادا لـ "مادة انتقالية" تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2034.
وكان البرلمان المصري قد أعطى موافقته المبدئية على التعديلات، بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وسيعقد المجلس، الذي يسيطر عليه مؤيدو السيسي، جلسة تصويت أخيرة في 17 شباط/ فبراير، لكن التعديلات يجب أن تطرح في استفتاء وطني.
وفي هذا السياق، قال القيادي في حزب الكرامة، عبد العزيز الحسيني، اليوم الأربعاء، إن ممثلين لـ11 حزبا اجتمعوا أمس، وأعلنوا معارضة الأحزاب للتعديلات. وأضاف أن الأحزاب أنشأت "اتحادًا للدفاع عن الدستور" يتضمن أحزابا علمانية ويسارية ونوابا.
وشكك رئيس حزب الدستور الليبرالي، وأحد قادة المعارضة، خالد داوود، في شرعية عملية تعديل دستور 2014، مشيرًا إلى مادة في الدستور تمنع تمديد الحد المسموح به في ولايتين؛ وقال "سنطعن على التعديل المقترح أمام المحكمة الدستورية العليا".
فيما أعلن حزب "المحافظين" المصري، الموالي لنظام السيسي، اليوم، رفضه المبدئي لمقترح تعديل الدستور، الموقّع عليه من 155 نائبًا من ائتلاف "دعم مصر" وبعض المستقلين في مجلس النواب. وجاء في بيان صدر عن الحزب أنه لا ينظر للمقترح إلا بوصفه "تعبيرًا عن رغبات عدد من النواب، وليس انطلاقًا من إرادة شعبية، أو مطالب جماهيرية".
وأشار الحزب، في بيان رسمي، إلى "غياب فلسفة التعديل والمغزى منه"، مؤكدًا أن مقترح التعديل "عصف بالمبادئ الأساسية في الدستور كمبدأ استقلال السلطة القضائية، والتوازن بين السلطات، ونظام الحكم المختلط الذي أخذ به الدستور، فضلًا عن تعرّضه لمواد حظر الدستور المساس بها من قبل الأكثرية حماية لحقوق الأقلية، وفق ما أقرته الجمعية العامة للشعب المصري (الاستفتاء الشعبي)".
يذكر أن مساعي تعديل الدستور كانت متوقعة على نطاق واسع، حيث دافع نواب البرلمان ورجال الإعلام الموالون للحكومة عن التعديل لسنوات، زاعمين أن "الدستور يعطل جهود الرئيس في تنمية البلاد، بما في ذلك إصلاح اقتصادها وهزيمة المقاتلين الإسلاميين". وقد ذكر السيسي هذه الحجج ذاتها عام 2015 بالقول إن "الدستور تمت صياغته بنوايا حسنة".
وتضافرت مسودة التعديلات المقترحة مع الجهود التي يبذلها ائتلاف "دعم مصر" المؤيد للحكومة، لتعزيز سلطة السيسي. وسيكون بمقدور الزعيم البالغ من العمر 64 عاما الترشح لفترة رئاسية ثالثة ورابعة مدتها ست سنوات، ومن المحتمل أن يمتد حكمه إلى عام 2034.
وشجب طلعت خليل، النائب الذي حضر اجتماع الإثنين، التغييرات المقترحة، وخاصة المادة التي تنص على واجب الجيش في حماية "الدستور والديمقراطية وطبيعتها المدنية".
وقال في مؤتمر صحفي، يوم الإثنين الماضي، إن هذا قد يسمح للقوات المسلحة بدعم أحد السياسيين على حساب شخص آخر. وأضاف "هذا خطر كبير".
ويرى خبراء أن أحزاب المعارضة ضعيفة للغاية، بحيث لا يمكنها أن تشكل تهديدا فاعلا على التعديلات، في ظل حملة قمع غير مسبوقة تستهدف المعارضة.
وقال الأستاذ المساعد الزائر بجامعة دنفر، أحمد عبد ربه، "أي تحرك من المعارضة سيقابل بردود فعل قاسية. الخيار العملي الوحيد هو القيام بحملة من أجل "لا للتعديلات المنظورة".
التعليقات