طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، الكونغرس الأميركي بالضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لسحب تعديلات الدستور المُقرَّر أن يتم التصويت النهائي عليها في مجلس النواب المصري، يوم الثلاثاء المقبل، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقال مايكل بَيْغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس: "يتعيّن على الكونغرس استخدام أدوات التأثير المتاحة له للضغط على الرئيس المصري لسحب هذه التعديلات الدستورية"، مُشيرا إلى أن "رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، تجنب مرارا وتكرارا التطرق إلى المشاكل الحقوقية في مصر".
ورجحت منظمة هيومن رايتس، في البيان ذاته، أن يكون الهدف من زيارة السيسي لواشنطن "الحصول على ضوء أخضر للتعديلات الدستورية المقترحة بمصر".
ومن المقرر أن يبدأ التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في مجلس النواب (البرلمان)، في 16 أبريل/نيسان الجاري، وفق بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (المسؤولة عن مراجعة التعديلات قانونيا).
ووافق البرلمان المصري في 14 شباط/ فبراير الماضي، مبدئيا، على طلب تعديل بعض مواد الدستور، بينها مد فترة الرئاسة من 4 سنوات إلى 6، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي لولايات رئاسية جديدة، وتشمل التعديلات المقترحة أيضا، تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.
وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من جانب معارضي السيسي البارزين داخل مصر وخارجها، والذين دشنوا فضائية تحمل اسم "لا" لمواجهة التعديلات، مقابل تأييد الحركات والأحزاب المؤيدة، وسط دعوات متصاعدة متباينة بين المشاركة في الاستفتاء أو المقاطعة.
وتعد زيارة السيسي للبيت الأبيض، هي الأولى منذ إعادة انتخابه لولاية ثانية في حزيران/ يونيو 2018.
اقرأ/ي أيضًا | 5 معارضين يختفون بعد ترحيلهم إلى مصر ومطالبات للسلطات بالكشف
التعليقات