مصر: معارضو التعديلات الدستورية ينقسمون حول جدوى المشاركة بالاستفتاء

أقر البرلمان المصري الموالي للنظام بشكل ساحق، اليوم الثلاثاء، التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، البقاء في الحكم لعام 2030، وسط ترقب الشارع لطرح التعديلات في استفتاء شعبي أواخر الشهر الحالي، بين مؤيد للمشاركة بالتصويت وبين معارض.

وصدرت دعوات لمقاطعة الاستفتاء الذي يُفترض أن يجري خلال ما لا يزيد عن 30 يوما، لعدم منح شرعية للسلطة القمعية، والتي يُسيطر عليها السيسي بشكل كامل، بينما يرى البعض أن التصويت بـ"لا"، أي عدم تأييد التعديلات، قد يكون حلا أفضل من المقاطعة.

وذكر موقع "ميدل إيست آي" الإخباري التحليلي، أن السلطات المصرية حجبت أكثر من 34 ألف موقع معارض للتعديلات على الإنترنت، في محاولة لتقييد الحملة التي أطلقها معارضون مصريون ضد "بطلان" الخطوة الحكومية التي سوف تعزز من قوّة السيسي وتعزز قبضته العسكرية على البلاد.

ولفت الموقع إلى أن الحملة جمعت أكثر من 250 ألف توقيع حتى الآن، وقامت بإنشاء ستة مواقع حتى الآن من أجل تجاوز محاولات السلطات لحجبها وإسكات أصوات المعارضين.

وأشار الموقع إلى أن "الرابطة الفرنسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمواطن" عقدت مؤتمرا اليوم، شاركت فيه عدّة شخصيات مصرية معارضة للنظام المصري، للإعلان عن رفضها التعديلات الدستورية.

ووصف الممثل المصري عمرو واكد، خلال المؤتمر، التعديلات بأنها محاولة لإرساء "دكتاتورية العصور الوسطى" في مصر، منتقدا الدعم الغربي الذي يتلقاه السيسي، خصوصا من الحكومة الفرنسية بقيادة إمانويل ماكرون.

مواقف الحركات السياسية المصرية

وصفت حركة "الإخوان المسلمين" موافقة البرلمان على التعديلات الدستورية بـ"انقلاب جديد"، في إشارة إلى انقلاب السيسي على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا عام 2013.

ودعت الحركة إلى المقاطعة التامة للاستفتاء المرتقب، وعدم الاعتراف بالنظام القائم أو ما يقوم به، بينما يواصل الأخير اعتقال قيادتاها والآلاف من أعضائها، منذ انقلاب السيسي.

فيما أعلن حزب "الإصلاح والتنمية" الليبرالي الذي يترأسه السياسي البارز، محمد أنور السادات "رفضه القاطع" للتعديلات الدستورية المقترحة.

ودعا السادات، عبر بيان، المصريين إلى النزول والمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ "لا"، مناشدا المصريين بـ"عدم المقاطعة لكونها ستساعد في تمرير التعديلات من خلال حشد المؤيدين".

فيما دعت "حركة الاشتراكيين الثوريين"، وهي من أبرز حركات اليسار بمصر، في بيان، للمشاركة في الاستفتاء والتصويت بـ"لا".

وقالت إن "(لا) ليست تعبر فقط عن رفض تلك التعديلات بل أيضًا عن رفض ذلك النظام برمته، وكل ما ينتهجه اقتصاديًا وسياسيًا".

وتابعت: "نؤكد أيضًا أنه لا مجال للخلاف مع أنصار معسكر المقاطعة؛ فكلا المعسكرين يستهدفان إسقاط تلك التعديلات".

في السياق ذاته، أعلنت "الحركة المدنية الديموقراطية" (حركة معارضة تضم 8 أحزاب و200 شخصية عامة) رفضها الكامل للتعديلات المطروحة للاستفتاء أواخر الشهر الجاري.

وقالت إنها " تدعو الشعب المصري بالنزول يوم الاستفتاء للتصويت بلا".

وأكدت احترامها لجميع الآراء التي تعبر عن رفضها لتلك التعديلات بكافة الطرق والأساليب الديموقراطية الأخري بما فيها عدم المشاركة.

تحضيرات النظام لـ"الفوز" بالاستفتاء

قال موقع "مدى مصر"، أحد المنابر الإعلامية المستقلة القليلة في مصر، إنه قابل العديد من أصحاب المحال التجارية الصغيرة والكبيرة في القاهرة، الذين يعلقون عشرات اللافتات "المؤيدة" للتعديلات الدستورية.

وأكد أصحاب هذه المحال، أنهم أُجبروا على تعليق هذه اللافتات، من عناصر الأجهزة الأمنية الذين قاموا بتهديدهم في حال رفضهم تعليقها.

وبحسب شهادات هؤلاء، فلم يكتفي السيسي في إطار محاولاته إلى خلق مناخ شعبي وهمي مؤيد له، بإجبار أصحاب المحال والمقاهي على تعليق اللافتات التي تحمل صورته، بل طلب أفراد الأجهزة الأمنية منهم مبالغ مالية لتغطية تكلفتها.

وأشارت الموقع إلى أن غالبية الميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة، والمحافظات الأخرى، "امتلأت" منذ نهايات آذار/ مارس الماضي، وبداية الشهر الحالي، بلافتات "تحث المواطنين على 'عمل الصح' بتأييد التعديلات الدستورية، بشعارات مثل 'معا لتعديل الدستور'، و'انزل شارك علشان بلدنا'، و'المشاركة مسؤولية" وغيرها.