أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وذلك بعد يومين من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الذي تم من خلاله تمديد فترة رئاسته الحالية لست سنوات.
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية، صباح اليوم الخميس، القرار الرئاسي الذي ينص على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، إلى جانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"، وتناقلته وسائل إعلام مصرية عدة.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الثلاثاء الماضي أن أكثر من 88 في المئة من المصريين صوتوا بـ"نعم" على التعديلات التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى العام 2030، الأمر الذي انتقدته جهات حقوقية عالمية عدة، ووصفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بيئة الاستفتاء المصري بغير النزيهة وغير الحرة.
كما وينص القرار على تفويض رئيس الوزراء لصلاحيات رئيس الجمهورية، وفق قانون سن في العام 1958.
وبالاعتماد على هذا القرار، أصدر رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي قرارا وزاريا بحظر التجوال في مناطق محددة بمحافظة شمال سيناء التي شهدت مواجهات دموية بين الجيش المصري ومسلحين راح ضحيتها عدد غير معروف من المدنيين.
اقرأ/ي أيضًا | "مسيرة مليونية" تطالب بحكم مدني في السودان
التعليقات