أيدت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، أحكاما متفاوتة على 315 مصريا، بينهم 22 مؤبدا، بضمهم مفتى "الإخوان المسلمين" عبد الرحمن البر، والقيادي صلاح سلطان، وذلك بعد إدانتهم في مواجهات القاهرة عام 2013، والتي أطلق عليها "أحداث مسجد الفتح".
وقال مسؤول قضائي لفرانس برس إن محكمة النقض "أيدت معاقبة كل من القيادي صلاح سلطان وعبد الرحمن البر، مفتي الإخوان، و20 آخرين، بالسجن المؤبد".
وتعود القضية التي تشمل 315 متهما إلى يومي 16 و17 آب/ أغسطس 2013 عقب فض اعتصامين في القاهرة لأنصار الرئيس المنتخب السابق، محمد مرسي، والذي أطاح به الجيش في تموز/ يوليو من العام نفسه.
وأضاف المسؤول نفسه أن المحكمة أيدت معاقبة 17 متهما بالسجن 15 عاما، و54 متهما بالسجن 10 أعوام، و222 متهما بالسجن 5 أعوام.
وأضاف أن المحكمة أدانت المحكوم عليهم بـ"ارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع في القتل والتجمهر والبلطجة، وتخريب منشآت عامة وخاصة، وحيازة أسلحة نارية آلية وخرطوش وذخائر ومفرقعات".
وكانت محكمة جنايات مصرية قضت في أيلول/ سبتمبر 2017 بإدانة 315 من قادة وناشطي جماعة الإخوان المسلمين والتي صنّفتها السلطات المصرية "تنظيما إرهابيا" نهاية عام 2013.
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور في مصر عقب عزل مرسي، تم توقيف آلاف من أعضاء جماعة الإخوان، وصدرت أحكام بالإعدام على عشرات منهم، بينما اضطر آخرون إلى مغادرة مصر والعيش في المنفى.
وتتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات المصرية بقمع كل أطياف المعارضة الإسلامية والليبرالية واليسارية.
التعليقات