رفضت أثيوبيا مناقشة المقترح المصري بخصوص سد النهضة الذي تبنيه فوق النيل، وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النهر، وذلك خلال جولة مفاوضات جديدة حسب بيان لوزارة الري المصرية.
وتقرر، حسب البيان، "عقد اجتماع عاجل للمجموعة العلمية المستقلة (من الدول الثلاث) في الخرطوم خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/ أكتوبر، لبحث المقترح المصري لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وكذلك مقترحات أثيوبيا والسودان، على أن يعقبه مباشرة اجتماع لوزراء المياه بالدول الثلاث يومي 4 و5 تشرين الأول/ أكتوبر لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل".
وبدأت جولة المفاوضات بين وزراء المياه في الدول الثلاث صباح الأحد، وانتهت مساء الإثنين؛ وقال بيان الوزارة إن اجتماع الوزراء واللجان الفنية "لم يتطرق إلى الجوانب الفنية واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية (...) وذلك بسبب تمسك أثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق وأن قدمته مصر للبلدين".
وكانت وكالة الأنباء الأثيوبية نشرت على موقعها نهاية الشهر الماضي، عن وزير الري المحلي، سيلشي بكلي، أن الدراسة التي أرسلتها مصر "طلبت ملء الخزان على مدار سبع سنوات وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة".
وتسعى القاهرة منذ سنوات إلى حل أزمة السد، الذي بدأت أعماله في 2012 بكلفة أربعة مليارات دولار، من خلال مباحثات مع الخرطوم وإديس أبابا، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول إن "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.
وتخشى القاهرة تأثير السد على منسوب النهر الذي تعتمد عليه بنسبة تتجاوز 95% لتأمين حاجاتها من المياه.
وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، أمس، الأحد، إن وزير الخارجية، سامح شكري، خلال مباحثاته مع نظيرته الكينية، مونيكا جوما، أعرب عن "عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، فضلاً عن الشواغل المصرية ذات الصلة في هذا الشأن".
ووقع قادة مصر والسودان وأثيوبيا في آذار/مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل إلى توافق من خلال التعاون فيما يتعلق بالسد.
واتفق السيسي مع رئيس وزراء أثيوبيا، أبيي أحمد، في حزيران/ يونيو 2018، على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "دون المساس بحقوق الطرف الآخر".
وتهدف أثيوبيا من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين ستة آلاف ميغاوات من الطاقة الكهرومائية، أي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.
التعليقات