مصر: توقيف المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري

أوقفت الشرطة المصرية، الأحد، المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان، والحاصلة على جائزة "لودوفيك تراريو" لعام 2014، ماهينور المصري، بعدما حضرت تحقيقات النيابة مع عدد من المتظاهرين الذين تم توقيفهم، يوم الجمعة الذي شهدت فيه القاهرة ومدن مصرية عدة، تظاهرات شارك فيها مئات للمطالبة برحيل الرئيس، عبد الفتاح السيسي.

وقال المحامي طارق العوضي: "تم توقيف ماهينور من قبل الشرطة فور خروجها من مقر نيابة أمن الدولة في القاهرة حيث حضرت التحقيقات بصفتها محامية مع عدد من الذين تم توقيفهم خلال التظاهرات"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتجددت التظاهرات مساء السبت في مدينة السويس، وتصدت الشرطة للمتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وبحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو منظمة غير حكومية، فإن عدد الذين أُلقي القبض عليهم، وفقا للبلاغات التي تلقاها المركز، وصل إلى 356 شخصا.

وقبل نحو ساعتين، قالت شبكة نتبلوكس التي ترصد حرية تداول المعلومات على شبكة الإنترنت إن "فيسبوك مسنجر وبي بي سي نيوز وخوادم شبكات التواصل الاجتماعي مقيدة من قبل مقدمي الخدمة الرئيسيين في مصر حيث قامت تظاهرات ضد الفساد الحكومي".

وسبق أن حوكمت ماهينور المصري وسجنت مرتين في عهد السيسي، ففي كانون الأول/ ديسمبر 2013، ألقي القبض عليها، وأودعت السجن حتى أيلول/ سبتمبر 2014، بتهمة المشاركة في تظاهرة دون تصريح، وفي عام 2015 تم توقيف ماهينور ومحاكمتها لمشاركتها في اعتصام واخلي سبيلها بعد أكثر من عام.

وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، بعد إطاحة الجيش، الذي كان يقودهُ حينها السيسي، بالرئيس الراحل، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، كما فرضت حال الطوارئ منذ 2017 وما زالت سارية.

وكانت ماهينور قد حصلت في حزيران/ يونيو 2014، أثناء وجودها في السجن على جائزة لودوفيك تراريو.