مصر: تمديد اعتقال علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد بقار

مددت السلطات المصرية اليوم الإثنين، اعتقال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، لمدّة  15 يوما، وهي عادة ما تكون مقدمة لاعتقال "احترازي" طويل الأمد، في ملاحقة سياسية واضحة للناشط.

ولم تكتف السلطات بهذه الخطوة المجحفة بحق عبد الفتاح الذي يخضع أصلا لعقوبة المراقبة التي تلزمه بـ"حبس نصف يوم" في مركز الشرطة منذ "إطلاق سراحه" في نيسان/ أبريل الماضي، بل ذهبت السلطات إلى حد اعتقال محامي الدفاع الذي حضر أمس لمساندته، وهو الناشط الحقوقي والمحامي محمد باقر، والذي مُدد اعتقاله لـ15 يوما أيضا.

واختُطف عبد الفتاح من قبل جهاز أمني غير معلوم، فجر أمس، بعد خروجه من القسم الذي يقضي فيه عقوبة المراقبة، ويأتي ذلك على خلفية احتجاجات 21 أيلول/ سبتمبر الماضي، التي خرج فيها بعضة آلاف من المصريين للمطالبة بعزل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم أن عائلته أكدت عدم مشاركته في المظاهرات، وأنه لا يستطيع حتى لو أراد ذلك لإنه يقضي عقوبة المراقبة من الساعة السادسة مساء، وحتى السادسة صباحا، على مدار يومي.

وذكرت شقيقته، أهداف سويف، في منشور على موقع "فيسبوك"، أن لا أحد يعلم مكان احتجاز عبد الفتاح وبقار، بعدما التقت العائلة بهما، لكنها أكدت أن عبد الفتاح "عنده ثقة وصلابة ودبلوماسية".

وشنت أجهزة النظام الأمنية حملة اعتقالات واسعة طاولت نحو ألفي شخص أو أكثر، على خلفية المظاهرات التي دعا إليها المقاول والفنان المصري، محمد علي، لرفض قمع سلطة السيسي والانتشار الواسع لفسادها.

وكانت غرفة طوارئ المفوضية المصرية للحقوق والحريات، قد أصدرت تقريرها اليومي حول أحداث 20 أيلول/ سبتمبر وأعداد المقبوض عليهم الذين تم عرضهم علي النيابة، منذ بداية الاحتجاجات وحتى اليوم، وبحسب التحديث ارتفع عدد الذين تم عرضهم علي النيابات المختلفة منذ يوم 22 أيلول/ سبتمبر وحتى اليوم 28 أيلول/ سبتمبر الى 1467 شخص موزعين علي 6 قضايا، بلغ عدد الذكور منهم 1401 و66 فتاة وسيدة.

وشمل التقرير إلى جانب الإحصائيات الخاصة بالنوع الاجتماعي ومحل السكن ومكان القبض، رقم القضية المتهم بها المعتقلون، والتي كان أبرزها القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، فضلا عن تاريخ القبض على المعتقلين. وكشف التقرير عن ارتفاع أعداد المعتقلين إلى حوالي 1467 معتقلا.