مصر: إدانة أمميّة وانتقادات لانتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان

كشفت المراجعة الدّوريّة العالميّة للأمم المتّحدة، اليوم الأربعاء، عن العديد من الممارسات التّعذيب وعمليّات القتل التّعسّفيّة في مصر، الّتي انتقدها تقرير المراجعة الصّادر اليوم، بينما أعرب العديد من الدّبلوماسيّين عن مخاوفهم من ظروف اعتقال السجناء وتناقص الحريات فيها.

مصر: إدانة أمميّة وانتقادات لانتهاكات نظام السيسي لحقوق الإنسان

(أرشيفية - أ ف ب)

كشفت المراجعة الدّوريّة العالميّة للأمم المتّحدة، اليوم الأربعاء، عن العديد من الممارسات التّعذيب وعمليّات القتل التّعسّفيّة في مصر، الّتي انتقدها تقرير المراجعة الصّادر اليوم، بينما أعرب العديد من الدّبلوماسيّين عن مخاوفهم من ظروف اعتقال السجناء وتناقص الحريات فيها.

وأعرب ممثلون من مجموعة واسعة من الدول، خلال ما يسمى بـ"المراجعة الدورية العالمية" الّتي تخضع لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 193 دولة، كل أربع سنوات تقريبا، عن قلقهم بشان انتهاكات خطيرة تجري في البلد الذي شهد مؤخرا تظاهرات معارضة للنظام.

وأعرب العديد عن قلقهم بشأن مزاعم بممارسة التعذيب وعمليات القتل التعسفية والاختفاءات القسرية، إضافة إلى مخاوف بشأن محاكمات جماعية وظروف اعتقال سيئة والتمييز ضد المرأة، وتطبيق عقوبة الإعدام.

ولكن المخاوف تركزت على تناقص فضاء المجتمع المدني في البلاد، بعد اعتقال نحو 4000 شخص من بينهم محامون ونشطاء وأساتذة جامعيون وصحافيون، في موجة من الاعتقالات بعد تظاهرات نادرة ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أيلول/ سبتمبر.

وواجه السيسي إدانة دوليّة لقمعه منظمات المجتمع المدني منذ توليه السلطة في 2014، أي بعد عام من الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي.

وقال السفير البريطاني بيث ويت إنّنا "لا نزال قلقين بشأن القيود على المدافعين عن حقوق الإنسان بما فيها الاعتقالات وحظر السفر، وتجميد الأصول، والقيود على حرية التعبير، والتجمع السلمي والانتماء". فيما دعت سفير السويد فيرونيكا بارد مصر إلى "وقف تقييد فضاء المجتمع المدني من خلال تجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر وفترات الاحتجاز الطويلة قبل المحاكمة، والأعداد المتزايدة من الاعتقالات".

كما أعرب عدد من الدبلوماسيين عن قلقهم الأربعاء بشأن ظروف الاعتقال في مصر وسط اتهامات جماعات حقوقية للسلطات المصرية بممارسة التعذيب، واكتظاظ السجون والإهمال الطبي فيها.

وذكرت مجموعة من خبراء الحقوق المستقلين أن وفاة مرسي الذي احتجز في سجن طرة لمدة خمس سنوات، يمكن أن ترقى إلى "قتل تعسفي سمحت به الدولة". كما أثارت دول عديدة مسألة وفاة مرسي، حيث دعا ممثل تركيا مصر إلى "ضمان إجراء تحقيق سريع ومحايد ودقيق وشفاف من قبل جهة مستقلة لتوضيح أسباب وفاة مرسي.

التعليقات