أطلقت السلطات المصرية، اليوم الأحد، سراح رئيس الأركان الأسبق الفريق سامي عنان، المعتقل منذ 23 كانون الثاني/ يناير 2018، إثر إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية في مواجهة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أحد المصدرين أنه "أفرج عن عنان عصر اليوم جراء إخطار من مشفي عسكري كان يتواجد فيها لاصطحابه، دون تفسير سبب الإفراج عنه"، وقال البرلماني مصطفى بكري، إنه تم "الإفراج عن الفريق سامي عنان وهو الآن متواجد في منزله".
وأضاف بكري، أحد المقربين من السلطات وأسرة الفريق عنان، بحسابه الموثق على موقع "تويتر"، أنه "اتصل بنجل رئيس الأركان الأسبق (سمير) الذي أكد له أن عنان بالفعل متواجد في منزله الآن".
وفي مداخلة هاتفية مع محطة عربية، مساء اليوم تابع بكري، وهو مقرب سابق من عنان، أن "نجل عنان أخبره أن والده بحالة صحية جيدة وتم إخطار الأسرة اليوم بضرورة الذهاب إلى مستشفى القوات المسلحة بالمعادي (جنوبي العاصمة) وتم اصطحابه للمنزل في تمام الرابعة عصرا".
وحول توقعه بشأن صدور عفو رئاسي، نفي بكري علمه بذلك، مضيفا: "كان معروف أنه (أي عنان) حكم عليه بالسجن 9 سنوات ولم يفسر الأمر لأسرته".
وفي وقت سابق مساء اليوم، قال مدير مكتب عنان، مصطفى الشال، في تغريدة على تويتر: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.. حمدا لله على السلامة نورت بيتك يا فندم"، مرفقًا صورتين لعنان.
ونقل "العربي الجديد" عن مصادر قانونية مقربة من عنان، قولهم إنّ التطور الأحدث في مسار الأحكام الصادرة بحق رئيس الأركان الأسبق، هو عدم تصديق وزير الدفاع على الأحكام الصادرة بحقه، وهو ما يعني سقوطها، مشددة على أن عنان لم يخرج من السجن بعفو صحي كما يشيع البعض، ومؤكدة في الوقت ذاته أنه في منزله منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم يصدر على الفور نفي أو تأكيد من السلطات المصرية بشأن الأمر، أو تفاصيل من أسرته حتى الساعة الثامنة مساء، وسط حالة من الغموض أحاطت بالإعلان "المفاجئ" عن قرار إخلاء سبيل عنان، بعد نحو 23 شهرًا على اعتقاله.
ورجحت مصادر محلية بأن الإعلان عن قرار الإفراج عن عنان في الوقت الراهن، يعود إلى اتفاق مسبق، بحضور شخصيات عسكرية بارزة، بالتزام عنان وأسرته الصمت حال عودته لمنزله تحت ما يشبه الإقامة الجبرية، على أن يستتبع ذلك ضمن الاتفاق بقرار رسمي بإخلاء سبيله.
ولفتت إلى أن قرار الإفراج عنه صدر بالفعل منذ أشهر عدة، وأنه لازم منزله طوال الفترة الماضية، بضاحية التجمع الخامس في القاهرة، فيما يشبه "الإقامة الجبرية"، مشيرة إلى أن السلطات المصرية، ألزمت أسرته بعدم الإعلان عن إخلاء سبيله، إلا بعد صدور قرار رسمي من وزير الدفاع بالإفراج عنه.
وأفادت المصادر بأن مفاوضات جرت بين عنان والقضاء العسكري، لتسوية القضية الخاصة بتحقيق ربح غير مشروع، خلال فترة رئاسته لأركان الجيش المصري، مشيرة إلى نقله من السجن الحربي، شرقي القاهرة، إلى منزله تحت حراسة كاملة، مع السماح لأبنائه بزيارته ثلاث مرات أسبوعياً.
ورفض الجيش المصري، في كانون الثاني/ يناير 2018، طلب عنان الترشح في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها عبد الفتاح السيسي، لكونه "لا يزال تحت الاستدعاء"، حسب بيان رسمي.
وتم استدعاء عنان للتحقيق بجهة عسكرية، قبل أن يعلن محاميه أنه محبوس في سجن عسكري، شرقي القاهرة، ووقتها أصدرت سلطات التحقيق العسكري، قرارا بحظر النشر في الموضوع.
وأصدرت القيادة العامة للجيش المصري، بيانًا اتهمت فيه عنان بارتكاب جرائم عدة، بعدما طالب، في شريط مسجل، مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية بـ"الوقوف على الحياد بين جميع المرشحين، وعدم الانحياز غير الدستوري لرئيس قد يغادر منصبه خلال أشهر قليلة"، في إشارة إلى السيسي.
وسرعان ما اعتقل عنان، ثم معاونه لاحقًا، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، بعد تصريحات له عن امتلاك رئيس أركان الجيش السابق أدلة في الخارج تدين قيادات في الجيش، ليصدر ضده حكم بالحبس 5 سنوات، بذريعة اتهامه بـ"إذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد".
وعنان تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش في 2005، وفي آب/ أغسطس 2012، أقاله الرئيس الراحل محمد مرسي، من منصبه، إلى جانب وزير الدفاع آنذاك المشير محمد حسين طنطاوي.
اقرأ/ي أيضًا | سامي عنان: من الترشح إلى الاعتقال
اقرأ/ي أيضًا | حملة سامي عنان: الفريق اختطف من مركبته
التعليقات