قضت محكمة جنح القاهرة في مصر، أمس الثلاثاء، على المحامي البارز في مجال حقوق الإنسان، زياد العليمي، بالسجن لمدة عام وغرامة تعادل 1270 دولار أميركي، بعد إدانته بتهمة "نشر الأخبار الزائفة" التي أكد حقوقيون أن لا أساس لها من الصحة.
وكانت الشرطة المصرية قد اعتقلته، الصيف الماضي، بعد أن اجتمع مع أحزاب سياسية ومشرعين معارضين لتوضيح كيفية خوض الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر أن تُعقد في العام الجاري.
ويواجه العليمي المعارض لنظام الحكم في بلاده، والذي انتُخب كعضو برلمان بعد ثورة 25 يناير، اتهامات بالتآمر مع "جماعة إجرامية"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي حظرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالرغم من أن العليمي يُعتبر أبرز الناشطين في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ذو التوجه العلماني.
وفي بيان صدر عنها اليوم، أدانت منظمة العفو الدولية قرار المحكمة معتبرةً أنه أحدث مؤشر على عدم التسامح الكامل للسلطات المصرية مع المعارضة، وقال مدير الأبحاث في المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر، إن "الاتهامات التي أُدين زياد بها لا أساس لها، وتنبع فقط من التعبير السلمي عن رأيه وأنشطته السياسية السلمية".
وقالت والدة العليمي، إكرام يوسف، بعد أن سمحت المحكمة لأصدقاء العليمي بإلقاء نظرة خاطفة عليه لأول مرة منذ ثمانية أشهر، إنها "كانت فرصة جيدة للتأكيد على أنهم لم ينسوه، وينتظرون اليوم الذي يطلق فيه سراحه"، مردفةً أن "نصف الكأس لا يزال ممتلئًا".
وتجدر الإشارة إلى أن العليمي استأنف على الحكم الصادر بحقه فور انتهاء الجلسة، إلا أنه سيبقى رهن الاحتجاز حتى الجلسة القادمة التي من المقرر أن تُعقد في السابع من نيسان/ أبريل المقبل.
التعليقات