هُربت رسالة من السجون المصرية، أمس الأحد، مفادها أن مجموعة من المصريين العاملين في مجال الطب، والمعتقلين في سجون نظام عبد الفتاح السيسي، يعرضون على الحكومة المساعدة في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.
وقال موقع "ميدل إيست آي" الإخباري التحليلي إنه تأكد من صحّة الرسالة التي يؤكد كاتبوها أنهم على استعداد للعودة إلى زنازينهم بعد مساعدة البلاد على تخطي الأزمة، رغم أن معظمهم على ما يبدو من السجناء السياسيين.
وبحسب الموقع، طلب أعضاء نقابة الأطباء والعاملين المساعدين في مجال الصحة في رسالتهم المسربة من محبسهم مساعدة زملائهم "الأطباء في عملهم، ونتعهد بعدم المطالبة بأي تعويض مادي عن هذا العمل، وكذلك عدم الذهاب إلى منازلنا؛ بل سنقيم في المستشفيات وأماكن العمل الأخرى أو في مقار النقابات الفرعية".
وأضافوا: "نتعهد أيضًا بالعودة إلى أماكننا في السجون مرة أخرى بعد مرور هذه السحابة، ونحن على استعداد لتقديم ضمانات كافية لتنفيذ ذلك، من أجل مصر العزيزة وشعبها العظيم".
وكانت حملة "باطل" المصرية المستقلة، قد طالبت السلطات الأسبوع الماضي، بإطلاق سراح أكثر من 1000 طبيب متخصص في مجال الصحة العامة، يعتقلهم النظام المصري، من أجل المساعدة في محاربة الوباء، وسط دعوات محلية وعالمية لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والسجناء الجنائيين، خوفا من كارثة إنسانية قد يسببه انتشار كورونا بينهم.
وتقدر الحملة وجود أكثر من 100 طبيب و1000 ممرض وصيدلي في سجون السيسي.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، الجمعة الماضي، السلطات المصرية إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وغيرهم من المخالفين الجنائيين غير العنيفين في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس في مرافق الاحتجاز المكتظة، والتي تفتقر لأدنى الظروف الإنسانية.
وتزعم مصر أن هناك 1173 مصابا لديها حتى الآن، و78 حالة وفاة، وهي أرقام صغيرة للغاية مقارنة بحجم انتشار الوباء في العالم، وبتعداد سكان مصر، ما دفع خبراء كُثر للتشكيك بمصداقية السلطات وشفافيتها مع المواطنين.
اقرأ/ي أيضًا | تقرير: مصر تخفي المعلومات عن مواطنيها والعالم بشأن كورونا
التعليقات