رفضت لجنة برلمانية مصرية، اليوم الأربعاء، أي اتفاق جزئي حول سدّ "النهضة"، بعد 9 سنوات من المفاوضات، مُعتبرة أن "رفض السودان توقيع اتفاق مع إثيوبيا حول سد النهضة منطقي جدا وأمر طبيعي".
جاء ذلك في بيان لرئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، طارق رضوان، نقلته الوكالة المصرية الرسمية للأنباء، غداة رفض السودان مقترح اتفاق "ثنائي" مع إثيوبيا بشأن ملء السد (تحت الإنشاء)، في يوليو/ تموز المقبل.
وأضاف رضوان: "لا يمكن قبول اتفاق جزئي بعد 9 سنوات من المفاوضات حول القضية".
واعتبر أن "ما تفعله إثيوبيا هو فصل جديد من فصول المماطلة وعدم الجدية وعدم مراعاة المصالح المائية لمصر والسودان".
وشدد على أنه "لا يمكن أن يتم توقيع اتفاق دون وجود مصر، حيث أنها طرف أساسي".
ورفض رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، في رسالة لنظيره الإثيوبي آبي أحمد، أمس الثلاثاء، اقتراحا من الأخير بتوقيع اتفاق جزئي بين الجانبين للملء الأول للسد، مطالبا بالعودة إلى المفاوضات.
ولم يصدر تعقيب من أديس أبابا حول رفض الخرطوم.
ووقعت مصر، نهاية شباط/ فبراير الماضي، بالأحرف الأولى على اتفاق لملء وتشغيل السد، رعته الولايات المتحدة بمشاركة البنك الدولي، معتبرة أن الاتفاق "عادلا"، بينما رفضته إثيوبيا، وتحفظ عليه السودان.
وتتبادل القاهرة وأديس أبابا اتهامات وتحركات دبلوماسية للدفاع عن موقف كل دولة بشأن السد.
وقبل أيام قدمت مصر مذكرة توضيحية إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن مستجدات المفاوضات المتوقفة منذ منتصف آذار/ مارس الماضي.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليار، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
اقرأ/ي أيضًا | عودة عالقين فلسطينيين بمصر لغزة عبر معبر رفح
التعليقات