اتفق وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا، مساء الثلاثاء، على عقد اجتماعات يومية ضمن مفاوضات سد "النهضة"، في محاولة للتوصل إلى توافق بشأن نقاط خلافية، وسط تباين في المواقف حول اعتبار "وثيقة واشنطن" مرجعية للتفاوض، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، في ختام أول اجتماع للمفاوضات الفنية الثلاثية عبر تقنية الفيديو، عقب توقف دام أشهر، بسبب خلافات مصرية- إثيوبية حول موعد ومدة ملء خزان السد الإثيوبي، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن الاجتماع حضره "3 مراقبين من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي وجنوب إفريقيا (الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي)".
وأضافت أنه "تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات بصورة يومية، ما عدا الجمعة والأحد".
وتابعت: "اتفق الوزراء على مواصلة التفاوض غدا (الأربعاء) لتحديد دور عمل المراقبين".
وأفادت الصحيفة بأن "مصر اقترحت النسخة التى تم التوقيع عليها فى واشنطن (وثيقة) كمرجعية للتفاوض، وإثيوبيا لديها عدة نقاط عالقة (بشأن هذه الوثيقة) لم تُحسم بعد".
كما قالت صحيفة "أخبار اليوم"، إن "الوزراء الثلاثة اتفقوا في نهاية اجتماعهم حول سد النهضة على مواصلة الاجتماعات اليومية بين الدول الثلاث عبر تقنية الفيديو، من أجل التوصل إلى توافق بشأن النقاط الخلافية حول سد النهضة".
وكانت الرئاسة المصرية، قد أعلنت عبر بيان، الثلاثاء، قبول دعوة السودان بالمشاركة في استئناف مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي، "رغم تحفظها على احتمال تحويل المفاوضات إلى أداة للتنصل والمماطلة"، بحسب "الأناضول".
وأوضح بيان الرئاسة أن "مشاركة القاهرة في هذا الاجتماع تأتي من أجل استكشاف مدى توفر الإرادة السياسية للتوصل إلى اتفاق، وتأكيدا على حسن النوايا".
وذكر أن "هذه الدعوة جاءت متأخرة بعد 3 أسابيع منذ إطلاقها، وهو الأمر الذي يحتم تحديد إطار زمني محكم لإجراء المفاوضات والانتهاء منها"، وذلك لأن وزير الري السوداني، ياسر عباس، قد دعا نظيريه في مصر وإثيوبيا، للمشاركة في اجتماع ثلاثي، عبر تقنية فيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، لمواصلة مفاوضات سد النهضة المتعثرة قبل أشهر.
وقال البيان إن المشاركة تأتي "منعًا لأن تصبح (المفاوضات) أداة جديدة للمماطلة والتنصل من الالتزامات الواردة بإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015".
وأوضح أن "دعوة السودان صدرت في اليوم الذي أعادت فيه السلطات الإثيوبية التأكيد على اعتزامها السير قدما في ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق".
وأكد البيان أن "هذا يتنافى مع التزامات إثيوبيا القانونية الواردة بإعلان المبادئ، ويلقي بالضرورة بظلاله على المسار التفاوضي وكذلك النتائج التي قد يتم التوصل إليها".
وقال بيان سابق لوزارة الري السودانية، إن "الاجتماع المرتقب يأتي استكمالاً لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، وتتويجا للجهود التي بذلها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك".
وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمس الإثنين، اعتزام بلاده استكمال سد "النهضة"، رغم تعثر المفاوضات بشأنه.
وقال أحمد، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة البرلمانية لمجلس النواب الإثيوبي، إن مشروع سد النهضة لن يعود بالضرر على أي طرف، وأن بلاده لا تسعى لإلحاق الأذى بالآخرين.
وفي 6 أيار/ مايو الماضي، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث "تطورات" سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.
ونهاية شباط/ فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى، على اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة برعاية واشنطن ومشاركة البنك الدولي.
واعتبرت القاهرة هذا الاتفاق "عادلا"، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف آذار/ مارس الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: ارتفاع أسعار #الكهرباء يثير غضب المصريين
التعليقات