أعلن صندوق النقد الدولي اليوم، الجمعة، أنّ مجلسه التنفيذي وافق على برنامج مساعدات طارئة لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار لتعزيز قدرتها على مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وقالت المؤسسة المالية الدولية في بيان إنّ هذه المساعدة الطارئة، المقرونة ببرنامج للإصلاح الاقتصادي مدّته 12 شهراً، سيتمّ صرفها في إطار ما يطلق عليه الصندوق اسم "اتفاق تأكيد".
وأعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أوما راماكريشنان، من العاصمة المصرية القاهرة في بيان اليوم، الجمعة، أن الصندوق وافق على منح مصر تمويلًا بقيمة 5.2 مليار دولار لمدّة عام واحد، لمساعدة البلاد على التخفيف من الأثر الاقتصادي لوباء كوفيد-19.
ولا يزال يتعيّن على المجلس التنفيذي للصندوق الموافقة على توفير الدعم عبر أداة التمويل السريع، التي تتيح للدول اختصار المفاوضات، التي يتطلّبها تأمين برنامج مساعدات اقتصادي كامل، وهو وقت لا تملكه معظم الدول التي تكافح للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجدّ.
ويُضاف التمويل الجديد إلى نحو 2.8 مليار دولار كان المجلس التنفيذي للصندوق وافق عليها قبل شهر.
وقالت راماكريشنان إنّ القاهرة طلبت المساعدة في إطار ما يُعرف ببرنامج الاستعداد الائتماني، وذلك من أجل دعم جهودها "للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلّي وسط أزمة كوفيد-19، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكليّة الرئيسيّة" قدماً.
وأضافت "هذا سيحمي المكاسب التي حقّقتها مصر على مدى الأعوام الثلاثة المنصرمة، ويضع البلاد في موقف قوي من أجل التعافي الاقتصادي المستدام إضافة إلى تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا وخلق وظائف على المدى المتوسّط".
كما أن ذلك سيفتح الباب أمام الحصول على تمويل من مُقرضين آخرين ويساعد في دعم خلق الوظائف من قبل القطاع الخاص. وقالت راماكريشنان إنّ فريق صندوق النقد الدولي أجرى مفاوضات عبر الفيديو مع المسؤولين المصريّين بشأن شروط هذه الحزمة التي من المتوقع أن يوافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق في "الأسابيع المقبلة".
اقرأ/ي أيضًا | النقد الدولية: لا تقدم في المفاوضات مع لبنان لحل أزمته
التعليقات