في سابقة تعتبر الأولى في مصر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، اليوم الأربعاء، عن نقل جميع الناخبين الذين امتنعوا عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة.
ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية بمصر، فإن هذا القرار جاء عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار، لاشين إبراهيم.
وينص القرار على إعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى النيابة العامة لاتخاذ شؤونها".
وبررت الهيئة الوطنية قرارها النادر بتقاعس البعض عن أداء الدور والواجب الوطني في المشاركة، رغم توفير الدولة المصرية لكافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لنزول الناخبين من أجل ممارسة حقهم السياسي.
وتابعت أن "الهيئة الوطنية للانتخابات اتخذت كل الإجراءات الاحترازية التي من شأنها حماية أطراف العملية الانتخابية والناخبين من جائحة كورونا، واستعدت اللجان لاستقبالهم، ونبهت مرارا وتكرارا بضرورة النزول والمشاركة".
واختمت الهيئة الوطنية نص قرارها بإحالة جميع من تخلفوا عن الاقتراع بتحويلهم إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن ومعاقبة الناخب المتخلف عن الإدلاء بصوته بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، وفق البيان ذاته.
وفي السياق، قالت صحفية في "المصري اليوم"، إنه "بموجب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن نحو 54 مليونا يتم إحالتهم إلى النيابة العامة، إذ لم يشارك في الانتخابات سوى قرابة 9 ملايين من إجمالي 63 مليونا لهم حق التصويت"، وفق إحصاء رسمي.
وكانت السلطات المصرية عادة ما تهدد باستخدام "سلاح" تطبيق الغرامة المالية على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات، غير أنها لم تلجأ إلى ذلك من قبل لصعوبة إحالة عشرات الملايين إلى النيابة، نظرا لضعف المشاركة السياسية بمصر.
هذا، وجرت انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج يومي 9 و10 آب/أغسطس، والداخل 11 و12 الشهر الجاري، فيما تجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 أيلول/سبتمبر للمصريين بالخارج، و يومي 8 و9 من الشهر ذاته بالداخل، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 أيلول/سبتمبر المقبل.
التعليقات