القبض على مسؤول ثالت بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية

اعتقلت السلطات المصرية، مساء الخميس، المدير التنفيذي لمنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، بحسب ما أعلنت المنظمة.

وعبد الرازق هو المسؤول الثالث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية التي تعتبر من أبرز المنظمات الحقوقية المصرية، الذي يتم توقيفه في الأيام الخمسة الأخيرة.

وقالت المنظمة على حسابها في "تويتر" إنه تم "القبض على المدير التنفيذي للمبادرة (جاسر عبد الرازق) من منزله في المعادي واقتياده إلى جهة غير معلومة".

وكانت المنظمة قد أعلنت، الأربعاء، "القبض على كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية" ضمنها، وذلك "على يد قوة من الأمن الوطني أثناء قضائه عطلة (بمدينة) ذهب في جنوب سيناء".

وأضافت أنه تم "اقتياده إلى جهة غير معلومة في الساعة الثانية بعد ظهر الأربعاء".

وفجر الأحد، نشرت المنظمة بيانا تؤكد فيه توقيف السلطات الأمنية لمديرها الإداري، محمد بشير، وإحالته إلى النيابة بتهم من بينها "الانضمام لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة".

وقالت "المبادرة"، في بيانها، إن بشير سُئل عن عمل المنظمة وعن زيارة أجراها "عدد من السفراء المعتمدين بمصر" إلى مقرها في القاهرة في وقت سابق هذا الشهر، لعقد "لقاء ناقش سبل دعم أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحول العالم".

وقررت النيابة حبس بشير 15 يوما مع استكمال التحقيق في وقت لاحق، وفق المنظمة التي دعت السلطات إلى الإفراج عنه فورا.

ويمكن أن يتواصل الاحتجاز قبل المحاكمة إلى عامين وفق القانون المصري، لكن كثيرا ما تمدد الفترة أكثر من سنتين إذ يتم حبس المتهمين على ذمة قضايا بأرقام جديدة.

ووفقا لعدد من المنظمات غير الحكومية، يقدر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون اعتقلوا في حملة مستمرة ضد المعارضة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الراحل، محمد مرسي، عام 2013، الذي توفي بدوره في السجن العام الماضي.