استنكار أممي لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر

استنكرت خبيرات أمميات، أمس الجمعة، اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، واحتجازهم طويلا دون محاكمة بتهمة "الإرهاب". جاء ذلك في بيان صادر عن ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان.

استنكار أممي لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر

مظاهرة مصريّة (أرشيفية أ. ب.)

استنكرت خبيرات أمميات، أمس الجمعة، اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، واحتجازهم طويلا دون محاكمة بتهمة "الإرهاب". جاء ذلك في بيان صادر عن مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان، ماري لولور.

كما صادق على البيان، كل من المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالاني أولين.

واستنكر البيان أيضا "ترهيب وتجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين وعائلاتهم".

وقالت لولور: "أشعر بقلق بالغ إزاء الجهود التي لا تلين على ما يبدو من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة وتقليص الفضاء المدني في البلاد". وأردفت في البيان: "ذلك على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي (للتراجع عن ذلك)".

وحثت على "الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطراف الفاعلة في المجتمع المدني وأفراد أسرهم".

وتابعت: "يجب إنهاء استخدام الاحتجاز المطول السابق للمحاكمة وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".

غير أن القاهرة عادة ما تنفي صحة الانتقادات الموجهة إلى سجلها الحقوقي، معتبرة أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية تروجها في إطار "حملة أكاذيب" ضدها.

الاتحاد الأوروبي سيبحث أوضاع حقوق الإنسان في مصر

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أن وزراء خارجيته سيجتمعون، الإثنين، لبحث عدة ملفات دولية بينها أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك في أعقاب مطالبة منظمات حقوقية دولية غير حكومية، الخميس، في رسالة، دول الاتحاد الأوروبي بـ"إجراء مراجعة شاملة للعلاقات مع مصر".

ومن بين المنظمات الدولية الموقعة على الرسالة "هيومن رايتس ووتش" و "منظمة العفو الدولية " و الأورو متوسطي للحقوق" و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب" و"مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان".

وحثت الرسالة الاتحاد الأوروبي على "اتخاذ الخطوات التي طال انتظارها الخاصة بإعلان عدم التسامح مع تجاهل مصر لحقوق الإنسان"، وفق نصها.

وفي السياق، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" عن مصدر أوروبي مطلع أن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا في مصر قبل أعوام، ستبحث، الإثنين القادم أثناء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسل.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن الهدف من النقاش هو الاستماع إلى إحاطة بهذا الشأن من قبل وزير خارجية إيطاليا والوصول إلى استنتاجات محددة والتشاور فيما يجب اتخاذه من خطوات قادمة.

وتتهم السلطات الإيطالية نظيرتها المصرية بتمييع القضية ومحاولة التنصل من مسؤوليتها عن مقتل ريجيني.

التعليقات