"رايتس ووتش" تتهم مصر بتنفيذ إعدامات "خارجة عن نطاق القضاء"

اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، السلطات الأمنية المصرية بتنفيذ "إعدامات غير قانونية خارج نطاق القضاء" في السنوات الأخيرة بحجة أنها اشتباكات مسلحة مع "‘إرهابيين‘ ‘مزعومين‘"، وطالبت بفرض عقوبات على المسؤولين.

وقالت المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في ملخص تقرير نشرته، إن وزارة الداخلية المصرية "أعلنت، بين كانون الثاني/ يناير 2015 وكانون الأول/ ديسمبر 2020، عن مقتل 755 شخصا على الأقل في 143 حادثة إطلاق نار مزعومة، واعتقال مشتبه به واحد فقط".

ونقل البيان عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، جو ستورك، أنه "منذ سنوات وقوات الأمن المصرية تنفذ إعدامات خارج القضاء، مدعية أن الرجال قُتلوا في تبادل لإطلاق النار".

وأشارت المنظمة في نسخة تقريرها باللغة العربية والمؤلفة من 80 صفحة إن "المسلحين المزعومين الذين قُتلوا في ما يسمى اشتباك مسلح لم يُشكّلوا، في حالات كثيرة، خطرا وشيكا على قوات الأمن أو غيرها عندما قُتلوا، وبعضهم كانوا أصلا محتجزين".

وحسب المنظمة الدولية، فإن جميع بيانات السلطات الأمنية المصرية ادعت أن "المسلحين المزعومين بدأوا إطلاق النار أولا، ما دفع قوات الأمن إلى الرد بإطلاق النار".

وأضافت "زعمت السلطات (المصرية) أيضا أن جميع القتلى مطلوبون بتهمة الإرهاب، وأن معظمهم ينتمون إلى الإخوان المسلمين".

وقالت المنظمة إنها دققت "عن كثب في حالات 14 شخصا كانوا من بين 75 رجلا قُتلوا في تسعة من تلك الحوادث في دلتا وصعيد مصر"، وأجرت مقابلات مع عائلات ومعارف هؤلاء الأشخاص.

ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن "أفراد من 8 عائلات رأوا على جثث أقاربهم القتلى ما اعتقدوا أنها علامات إساءة معاملة أو تعذيب، مثل الحروق، والجروح، والعظام المكسورة، والأسنان المخلوعة".

وأوصت شركاء مصر الدوليين بـ"وقف نقل الأسلحة إليها وفرض عقوبات على الأجهزة الأمنية والمسؤولين الأكثر ضلوعا في الانتهاكات المستمرة".

محاكمة الناشط حسام بهجت

وتبدأ، اليوم الثلاثاء، في مصر، أولى جلسات محاكمة الناشط الحقوقي المصري البارز، حسام بهجت، بتهمة "إهانة الهيئة الوطنية للانتخابات"، بعد تغريدة له ادعى فيها بوقوع تزوير في الانتخابات البرلمانية العام الماضي.

وتمنع السلطات المصرية بالفعل بهجت وهو المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية محلية تحمل اسم "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، من السفر وقررت تجميد أصوله على خلفية قضية أخرى عرفت إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي" لا يزال متهما فيها.

وتعرضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في السنوات الأخيرة لحملة قمع من السلطات الأمنية، كان آخرها توقيف ثلاثة من مسؤوليها ما أدى إلى اطلاق حملة دولية بدعم من المشاهير ومن بينهم الممثلة الأميركية سكارليت جوهانسون أسفرت عن اخلاء سبيلهم.