أفرجت محكمة مصرية اليوم، الثلاثاء، عن الباحث باتريك جورج زكي بعد اعتقال دام لمدة 22 شهرا؛ وذلك حسب ما أعلنت منظمة حقوقية بالقاهرة.
وأفادت منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، في تغريدة لها أن "محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مدينة المنصورة قررت إخلاء سبيل باتريك زكي مع تأجيل محاكمته إلى 1 شباط/ فبراير 2022 للمرافعة".
وأكدت وسائل إعلام محلية بمصر، قرار المحكمة التي ذكرت أن التأجيل إلى جلسة شباط/ فبراير للنطق بالحكم.
ووفق القانون يتم ترحيل زكي من مقر حبسه إلى مقر الشرطة التابع له منزله ليتم إطلاق سراحه، ما لم يكن مطلوبا على ذمة تحقيقات أخرى.
ووفق بيان سابق للمنظمة تم القبض على زكي في شباط/ فبراير 2020؛ حيث تجاوز أقصى مدة حبس احتياطي منصوص عليها قانونيا (عامين).
ويواجه باتريك اتهامات بـ"إذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة بالداخل والخارج عن اﻷحوال الداخلية للبلاد"، وسبق أن أُحيل ملفه إلى محكمة أمن الدولة طوارئ في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي.
ولم يصدر بيان من السلطات المصرية بشأن قرار المحكمة، الذي لاقى ترحيبا إيطاليا، كون زكي لا يزال طالب ماجستير بإحدى الجامعات الإيطالية، وخرجت مطالبات رسمية من روما تطالب بإطلاق سراحه.
وجرى توقيف باتريك زكي طالب الماجستير بجامعة بولونيا الإيطالية أثناء عودته من روما، وتلاها احتجاجات بجامعته من أصدقائه، ومطالبات دولية وحقوقية لإطلاق سراحه.
وأكدت النيابة العامة المصرية، آنذاك، أن استمرار حبسه الاحتياطي مرتبط باستمرار التحقيقات في التهم الموجهة له.
كما رفض مجلس النواب المصري تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، وقتها بشأن مطالبته السلطات بسرعة الإفراج عن زكي، معتبرا ذلك "تدخلا غير مقبول واعتداء مرفوضا على السلطة القضائية".
التعليقات