أعلنت واحدة من آخر منظمات حقوق الإنسان المستقلة في مصر وقف أنشطتها، وفق بيان نشرته الإثنين، مشيرة لملاحقة من قِبل الحكومة المصرية.
وذكرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" التي أسسها فريق من النشطاء والمحامين عام 2004، أنها ستوقف أنشطتها.
وقالت في بيان: "تأسف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تعلن اليوم، أنه مع تزايد الاستهانة بسيادة القانون، وتنامي انتهاكات حقوق الإنسان، التي لم تستثن المؤسسات والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، وتزايد الملاحقات البوليسية سواء المغلفة بغطاء قانوني أو قضائي، او ملاحقات مباشرة، فهي تعلن توقفها عن عملها ونشاطها بدءا من اليوم (الإثنين)".
وشددت على أن قرارها "يأتي بعد محاولات عديدة ومضنية للاستمرار رغم الظروف الصعبة التي يعيشها المصريون، وحالة عدم الاستقرار السياسي الذي وظّفته الحكومة للتضييق على المؤسسات الحقوقية المستقلة، والتوسع في حالات القبض والحبس للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والنشطاء السياسيين، سواء كانوا منتمين لأحزاب أو مستقلين".
وأضافت أنه "وعلى الرغم من أن المضايقات والملاحقات والتهديدات طالت كل المؤسسات الحقوقية المستقلة، إلا أن استهداف الشبكة العربية كان من الشدة والعداء من قِبل أجهزة الأمن، سواء القبض على أعضاء من فريق العمل أو السرقة أو الاعتداءات البدنية العنيفة والاستدعاءات غير القانونية لمحاولات تجنيد بعض أعضاء فريق العمل كجواسيس على الشبكة العربية، لتزداد قائمة الانتهاكات والمضايقات التي للأسف لم تكتف النيابة العامة بعدم توفير الحماية، بل ساهمت في الانتهاكات والتضييقات على الشبكة العربية وفريقها".
ووثقت الشبكة الانتهاكات ضد المواطنين والصحافيين والمعتَقلين السياسيين في مصر والمنطقة.
وجاءت الخطوة أيضا بعد تضييق وترويع متزايد من الحكومة، واستهداف للعاملين في مجال حقوق الإنسان وغيرهم. لكن القوانين التي تجرّم من معظم عمليات الشبكة أجبرتها على تعليق أنشطتها، وفقا لما قاله المدير التنفيذي للشبكة، جمال عيد في بيان.
وأضاف أن العاملين بالشبكة اعتقلوا وروعوا وتعرضوا للاعتداء البدني من قِبل قوات الأمن.
وأوضح عيد في بيانه، أنهم مستمرون في كونهم محامين لديهم ضمير وكمدافعين مستقلين عن حقوق الإنسان، يعملون جنبا إلى جنب مع القلة المتبقية من منظمات حقوق الإنسان المستقلة، والمدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان والحركة الداعية للديمقراطية ككل.
وكمحام، مثل عيد بعض أبرز المعتقلين. وأمرت محكمة بتجميد أصوله ومنعه من السفر في 2016.
ومنذ وصوله إلى السلطة في 2013، أشرف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي على حملة قمع أعقبت الانتفاضة وحظر جماعة "الإخوان المسلمين"، واصفًا إياها بأنها منظمة إرهابية.
وتم تصنيف مصر من بين أسوأ الدول التي تسجن الصحافيين في العالم، إلى جانب تركيا والصين، وفقًا للجنة غير الربحية لحماية الصحافيين.
اقرأ/ي أيضًا | الأمم المتحدة تدعو مصر للإفراج الفوريّ عن ناشطين معارضين
التعليقات