أوقفت الشرطة المصرية تعسفيا 30 لاجئا وطالب لجوء سودانيا على الأقل في كانون الأول/ ديسمبر 2021، ومطلع كانون الثاني/ يناير 2022، وفق ما ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، متهمة السلطات بـ"سوء المعاملة".
ونقلت المنظمة غير الحكومية عن ثلاثة لاجئين سودانيين وعضو في مجموعة من المجتمع المدني مقرها القاهرة أن عناصر من الشرطة بالزي المدني اعتقلوا السودانيين في منازلهم وفي المقاهي والشارع في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021 و 5 كانون الثاني/ يناير 2022.
وقالت المنظمة إن الشرطة المصرية اعتقلت تعسفا في كانون الأول/ ديسمبر، لاجئين وطالبي لجوء سودانيين، "وأجبرتهم على تفريغ صناديق من شاحنات كبيرة إلى مستودعات مستخدمةً الهراوات لضرب من زعمت عدم عملهم بجدية".
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن الشرطة اقتادتهم إلى مركز، وأجبرتهم "على تفريغ الصناديق من شاحنات إلى المستودعات من الساعة الثامنة مساء إلى الثالثة فجراً" ووجهت اليهم "ملاحظات عنصرية".
وفي اليوم التالي، أفرجت الشرطة عن جميع المعتقلين عند تقاطع طريق سريع في شرق القاهرة، بدون أن توجه إليهم أي اتهامات.
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، جو ستورك: "على النائب العام المصري التحقيق في الاعتقالات التعسفية وسوء معاملة اللاجئين وطالبي اللجوء السودانيين ومحاسبة المسؤولين عنها".
ووفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 52 ألف سوداني مسجلون في مصر كطالبي لجوء، ويعيش ما بين 2 إلى 5 ملايين سوداني آخر في هذا البلد.
ويحقّ للاجئين السودانيين المسجلين في مصر الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، لكن المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام تشير غالبا إلى أنهم يواجهون التمييز والعنصرية.
وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في كانون الثاني/ يناير إن بلاده تستضيف "ستة ملايين شخص فروا من النزاع أو الفقر في بلادهم".
التعليقات