قررت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، إلغاء قرارات تجميد أموال الرئيس المصري المخلوع الراحل، محمد حسني مبارك، وأسرته، التي اتخذها مجلس الاتحاد سابقا.
وأفاد الموقع الإلكتروني الرسمي للمحكمة بأنها ألغت قرار مجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 2011 والذي ظل يُجدد حتى العام الماضي "بشأن التدابير التقييدية الموجهة ضد بعض الأشخاص والكيانات والهيئات في ضوء الوضع في مصر".
كما قضت المحكمة في قرار الأربعاء، بأن يتحمل مجلس الاتحاد الأوروبي تكاليف التقاضي التي تكبدتها أسرة مبارك.
ولم تكشف المحكمة على موقعها حجم الأموال التي سيتم رفع التجميد عنها والتي ستكون متاحة بعد انقضاء مدة طعن المجلس على قرار المحكمة، والتي تبلغ 70 يوما.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في آذار/ مارس من العام الماضي، إلغاء العقوبات التي فُرضت في عام 2011 على تسعة مصريين من بينهم عائلة الرئيس المخلوع، مبارك، على خلفية شبهات بشأن سرقة أموال الدولة.
وذكرت الدول الأعضاء، في بيان، "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية في عام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".
وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بينها مبارك وزوجته ونجلاه (جمال وعلاء) وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.
وتوفي الرئيس المخلوع في شباط/ فبراير 2020 عن عمر يناهز 91 عاما.
التعليقات