أعربت والدة الناشط المصري المعتقل، علاء عبد الفتاح، عن قلقها من احتمال تدهور صحته سريعا نظرا لاستمرار إضرابه عن الطعام لما يقرب من 90 يوما، رغم تحسن ظروف سجنه بعض الشيء.
وقالت ليلى سويف إن ابنها علاء عبد الفتاح، وهو مدون عمره 40 عاما برز اسمه خلال ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، "بات لا يقوى الآن على غسل ملابسه ولا على التسلق لنافذة عالية بزنزانته لإلقاء نظرة على ما خارجها".
وأضافت في حديث لوكالة "رويترز": "دخل في مرحلة خطرة حقا... أنا في غاية القلق لأنني أعلم أنه يمكن في مثل هذا الوضع أن يحدث تدهور سريع".
ولم يرد المركز الصحافي التابع للدولة في مصر على طلب للتعليق على حالة الناشط المصري الصحية. وفي التاسع من حزيران/ يونيو الجاري، ادعت وزارة الداخلية إن لديها مقاطع فيديو تثبت أن عبد الفتاح ليس مضربا عن الطعام، لكنها لم تنشرها.
وتقول عائلة الناشط المصري إن السلطات هناك سمحت بإدخال كتب وحشيّة للنوم إليه. وفي وقت سابق هذا الشهر، تم السماح له بالخروج من زنزانته التي يشاركها مع ثلاثة آخرين، إلى ساحة مغطاة للممارسة الرياضة لنصف الساعة.
وقالت والدته وشقيقته إنه يتلقى الآن حوالي 100 سعرة حرارية في اليوم كي يستمر عمل وظائف جسمه الأساسية، بعد أن كان يأبى تناول شيء سوى محلول الملح. وتوصي معظم الإرشادات بأن يتناول البالغون حوالي 2000 سعرة حرارية على الأقل يوميا.
وقالت والدته، أستاذة الرياضيات البالغة من العمر 66 عاما والتي زارت ابنها آخر مرة في 12 حزيران/ يونيو، إن "كل مرة أذهب لزيارته أفكر: هل هذه هي المرة التي سيقولون فيها 'لا، هو ليس بخير وتم نقله للمستشفى؟'".
ولاقت قضية علاء عبد الفتاح اهتماما واسعا في بريطانيا بعد حصوله على الجنسية البريطانية العام الماضي، في إطار مساعي الأسرة لتأمين خروجه من السجن. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إن المملكة المتحدة تبذل مساعي حثيثة للحصول على إذن بزيارة قنصلية لعبد الفتاح، وإنها مستمرة في إثارة قضيته على أعلى المستويات في الحكومة المصرية.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حُكم على عبد الفتاح بالسجن خمس سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة" على وسائل التواصل الاجتماعي، كما سبق سجنه للاحتجاج بدون ترخيص. وبدأ عبد الفتاح إضرابه في الثاني من نيسان/ أبريل احتجاجا على سجنه وعلى الانتهاكات التي يتعرض لها في السجن.
وفي أيار/ مايو الماضي، نُقل عبد الفتاح من الحبس الانفرادي في سجن شديد الحراسة في القاهرة، إلى منشأة جديدة شمال غربي العاصمة، وهي واحدة من عدة منشآت تقول السلطات المصرية إنها أقامتها لتحديث نظام السجون.
وقبل جائحة كوفيد-19، كان يُسمح للسجناء المدانين بزيارات لمدة ساعة مرتين شهريا. وجرى تقليص هذه الزيارة حاليا إلى زيارة شهرية مدتها 20 دقيقة.
وشهدت السنوات التسع الماضية حملة واسعة استهدفت المعارضة السياسية سواء من الإسلاميين أو الليبراليين.
ويزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤيدوه إن ذلك كان ضروريا لتحقيق الاستقرار في مصر بعد ثورة 2011. وفي الأسابيع الأخيرة أصدرت السلطات عفوا عن عشرات السجناء أو أخلت سبيلهم، غير أن آلافا ما زالوا بالسجون.
ورغم استعداد علاء عبد الفتاح للتنازل عن جنسيته المصرية وترك مصر في مقابل إطلاق سراحه -وهو ما فعله عدد من السجناء البارزين مزدوجي الجنسية - قالت والدته إنه لم يكن يتوقع الوصول لمثل هذه النهاية خلال زيارتها الأخيرة له.
أضافت "قال لنا خلال الزيارة: كُفّوا عن تخيل أنكم ستستطيعون إخراجي من هنا. سأموت في السجن. احرصوا فقط على أن يدفعوا الثمن".
التعليقات