مصر: حظر سفر حقوقيين وتجميد أصولهم هدفه قمع المجتمع المدني

منظات حقوقية تؤكد أنه يستحيل تقدير عدد الخاضعين لهذه الإجراءات، والتي غالبا ما تكون مفتوحة المدة وتُفرض دون إخطار رسمي، في إطار حملة أمنية واسعة على المعارضين الإسلاميين والليبراليين في عهد السيسي

مصر: حظر سفر حقوقيين وتجميد أصولهم هدفه قمع المجتمع المدني

تظاهرة في روما احتجاجا على اعتقال الناشط باتريك زكي (Getty Images)

ذكر تقريران صادران عن مجموعة من المنظمات الحقوقية أن قرارات حظر السفر وتجميد الأصول الصادرة بحق عدد من أبرز الناشطين في مصر، والتي يمكن أن تمتد لسنوات، تستخدم لكتم أصوات المجتمع المدني وتلحق ضررا دائما بالحياة الشخصية للخاضعين لها.

وأكد الباحثون أنه يستحيل تقدير عدد الخاضعين لهذه الإجراءات، والتي غالبا ما تكون مفتوحة المدة وتُفرض دون إخطار رسمي.

وشنت السلطات المصرية حملة أمنية واسعة على المعارضين الإسلاميين والليبراليين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق الذي قاد عملية عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في العام 2013، قبل أن يُنتخب رئيسا للبلاد في العام التالي.

ويقول السيسي ومؤيدوه إن الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها على مدى السنوات التسع الماضية، كانت ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر، ويدعون أنهم يعملون على تأمين الحقوق الأساسية مثل العمل والسكن.

وصدر أحد التقريرين اليوم، الأربعاء، عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، ومجموعة "فير سكوير" الحقوقية ومقرها لندن، مسلطا الضوء على 15 حالة صدرت بحق أصحابها قرارات بمنع السفر، ومن بينهم ناشطات في مجال حقوق المرأة وباحثون ومحامون.

وأشار تقرير منفصل صادر عن مبادرة الحرية ومعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط ومقرهما الولايات المتحدة ونُشر، امس، إلى إن قرارات حظر السفر تقوم في كثير من الأحيان على دوافع سياسية ويجري تطبيقها بطريقة تعسفية دون توفير أي سبيل للطعن.

وقالت مديرة الأبحاث في مبادرة الحرية، أليسون مكمانوس، في بيان، إن "السلطات المصرية تستخدم حظر السفر أداة ضمن أدوات أخرى في ترسانتها من وسائل القمع".

وصدر مؤخرا عفو عن عشرات ممن قُبض عليهم في إطار الحملة الأمنية ضد المعارضة، وهناك من أُخلي سبيله بعد قضاء فترة من الحبس احتياطيا، لكن جماعات حقوقية تقول إن الآلاف ما زالوا وراء القضبان.

وألغيت بعض قرارات حظر السفر الصادرة بحق ناشطين، اعتُقلوا عام 2015، على خلفية تحقيق في تلقي منظمات غير حكومية تمويلا أجنبيا، لكن بعضها الآخر لا يزال ساريا. وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن **

واستشهد تقرير "هيومن رايتس ووتش" بعدد من النشطاء المرتبطين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية -وهي واحدة من أبرز الجماعات الحقوقية في البلاد - لا يزالون ممنوعين من السفر. ومن بين هؤلاء حسام بهجت مؤسس المبادرة ومديرها، وباتريك زكي وهو باحث اعتُقل لفترة بعد كتابات عن التمييز ضد الأقباط في مصر.

وأشار التقرير أيضا إلى قضية وليد سالم، باحث الدكتوراه الذي تركز رسالته على القضاء المصري، والذي لم يتمكن منذ أربع سنوات من رؤية ابنته التي تعيش في الخارج مع والدتها والبالغة من العمر 13 عاما. وهناك أيضا المحامي الحقوقي ناصر أمين الذي قال إنه مُنع من السفر إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل نيسان لتمثيل ضحايا الحرب في دارفور بسبب حظر سفر مرتبط بقضية المنظمات غير الحكومية.

التعليقات