منظمة العفو الدولية: أزمة حقوق الإنسان تتعمق في مصر

أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في تقرير نشرته اليوم، الأربعاء، أن "أزمة حقوق الإنسان تعمقت" في مصر، بعد عام على إطلاق سلطات نظام السيسي "الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، وقبل بضعة أسابيع على استضافة هذا البلد لقمة المناخ.

وفي تقرير بعنوان "معزولة عن الواقع: الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تخفي أزمة حقوق الإنسان"، أكدت المنظمة الحقوقية أن "السلطات المصرية استخدمت هذه الإستراتيجية كأداة دعائية للتغطية على القمع المتزايد لأي شكل من المعارضة، قبل انعقاد ‘كوب 27‘ في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل" في منتجع شرم الشيخ، في جنوب سيناء على البحر الأحمر.

وأطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي تتهمه المنظمات الحقوقية الدولية بإسكات كل أطياف المعارضة منذ إقلابه العسكري وتوليه زمام الأمور في مصر في العام 2013، تلك الإستراتيجية في أيلول/ سبتمبر 2012، متهما منتقديه بأنهم لا يرون الصورة الكاملة ولا يدركون التحديات التي تواجه الدولية المصرية.

وطالبت السكرتيرة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، المجتمع الدولي بـ"الضغط على السلطات المصرية بشكل معلن وغير معلن لاتخاذ خطوات ذات مغزى لإنهاء دائرة الانتهاكات وانعدام المحاسبة بدءا من إطلاق آلاف من المعارضين والمنتقدين (للنظام) المحتجزين تعسفيا في السجون المصرية، وتخفيف قبضتها على المجتمع المدني، والسماح بالتظاهرات السلمية".

وأضافت منظمة العفو الدولية أنه "خلال الشهور الأخيرة، في خطوة إيجابية لكنها محدودة للغاية، تم الإفراج عن عشرات من سجناء الضمير وآخرين محتجزين لأسباب سياسية، غير أن السلطات ما زالت تحتجز أعدادا كبيرة من المعارضين، فيما منع المفرج عنهم من السفر".

وهذا الأسبوع، فيما تم الإفراج عن عشرات آخرين، أعادت السلطات القبض على الناشط شريف الروبي، واتهم مجددا بـ"نشر أخبار كاذبة"، بعد أقل من مئة يوم على الإفراج عنه بعد قضائه عامين في الحبس الاحتياطي.

وكتبت الناشطة الحقوقية، المحامية ماهينور المصري، على "تويتر": أن "كل ما كان (الروبي) يحاول القيام به هو الكتابة عن ناس ما تزال في السجن ولفت الانتباه إليهم حتى يتم الإفراج عنهم".

وأعلنت السلطات أخيرا إطلاق ما أطلقت عليه تسمية "الحوار الوطني"، وقالت إنه يضم بعض الشخصيات المعارضة والحقوقيين وممثلين للأحزاب السياسية ولكن غالبية الناشطين أبدوا عدم اقتناعهم به.

وكتب حوالي 60 ناشطا في أذار/ مارس الماضي، إنه "نريد حوارا بين شركاء وليس بين سجناء وسجانهم".