وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة، مساء أمس، الإثنين، "مبدئيا" على مشروع قانون هيئة قناة السويس المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس ، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.
وبحسب بيان اللجنة المشتركة في مجلس النواب، فإن مشروع القانون الحكومي يهدف إلى تأسيس صندوق جديد تملكه هيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية؛ وسيمنح القانون - في حال إقراره والمصادقة عليه - الهيئة، الحق بالقيام بشراء أو بيع أو تأجير واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وتتمثل معارضة الشارع المصري في احتمالية دخول شركاء محليين أو أجانب من خارج الدولة في ملكية هيئة القناة، إلا أن الحكومة يدعى أنه قانون "لزيادة قدرتها على المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرافقه"، فيما تدعي الهيئة أنها تطمح إلى "تحقيق أفضل استغلال لإيراداتها لتعزيز دور القناة كأقصر طريق للملاحة البحرية بين الشرق والغرب، في ظل تقلبات الأحوال الاقتصادية ومعوقات حركة التجارة الدولية".
وينص مشروع القانون على أن تخضع كافة حسابات الصندوق، والحسابات الختامية له، إلى رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية تمهيدًا لعرضها، وعرض تقرير مراقب الحسابات، على مجلس إدارة الصندوق.
كذلك نص على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس هيئة قناة السويس، وعضوية أربعة من أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين بهيئة قناة السويس، يحددهم النظام الأساسي للصندوق، وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية والاستثمارية أو غيرها من المجالات ذات الصلة بأغراض الصندوق، يختارهم رئيس مجلس الوزراء. وتكون مدة عضويتهم أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.
وتعد أموال الصندوق من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتتكون من: رأس مال الصندوق، ونسبة من إيرادات هيئة قناة السويس، أو تخصيص جزء من فائض أموال الهيئة لصالح الصندوق بعد الاتفاق مع وزير المالية في بداية العام المالي.
من جهتها، نقلت وسائل إعلام مصرية، عن وزير المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، قوله إن "الصندوق لن يبيع القناة، إنما سينميها ويحصل إيرادات ويعظمها ويستثمرها وينفقها على القناة"، في حين سجل بعض أعضاء المجلس رفضهم للمشروع المعد من الحكومة، في مضبطة الجلسة.
ومن بين المعترضين على القانون، كان النائب عن حزب "الوفد الجديد" محمد عبد العليم داود، الذي قال في كلمته: "إنشاء صندوق بهيئة قناة السويس هو بمثابة تفريغ مصر من أموالها، وتحويل المال العام إلى مال خاص. وهذا المشروع يمثل خطرًا داهمًا على الدولة المصرية".
وأضاف "مشروع القانون المعروض على مجلس النواب يشبه مشروع طرح أهرامات الجيزة للبيع في سبعينيات القرن الماضي، والذي تصدت له النائبة نعمات أحمد فؤاد تحت قبة البرلمان". وتابع "قناة السويس المملوكة للشعب المصري، والتي حفرها بدمه، ليست شركة من شركات القطاع العام التي تُباع بأبخس الأثمان".
وادعى زير شؤون المجالس النيابية، فؤاد، أن "الصندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق قناة السويس، وتطويره عن طريق الاستغلال الأمثل لأمواله، ومجابهة الأزمات والحالات الطارئة التي تحدث نتيجة أية ظروف استثنائية أو قوة قاهرة أو سوء في الأحوال الاقتصادية".
والإثنين، توقع رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن ترتفع إيرادات القناة إلى 8 مليارات دولار في العام المالي 2022 - 2023. وتبدأ السنة المالية في مصر مطلع تموز/ يوليو من كل عام وتنتهي في 30 حزيران/ يونيو من العام التالي.
وحققت قناة السويس إيرادات قدرها 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021 - 2022، بزيادة قدرها 21% عن العام المالي الأسبق. وقال ربيع في بيان إن الهيئة حققت طفرات في 2022 بعبور أكثر من 23 ألف سفينة، بنسبة زيادة 15%، مقارنة بـ21 ألفا و700 سفينة العام الماضي.
التعليقات