قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، أمس الخميس، في محاولة لمواجهة ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك في بيان على الإنترنت، رفع سعر الفائدة على الإقراض والإيداع لليلة واحدة من 16.25 إلى 18.25 بالمائة.
تهدف الزيادة إلى خفض التضخم، حيث وصل معدل التضخم السنوي إلى 32.9 بالمائة في شباط/ فبراير، مقارنة مع 26.5 بالمائة في كانون الثاني/ يناير.
وفقا للبيانات الرسمية يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، ويواجهون صعوبة في مواكبة ارتفاع الأسعار، التي شهدت ارتفاعا كبير عقب غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي.
وارتفعت أسعار المواد الأساسية مثل الحبوب واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة.
ومنذ اندلاع الحرب في أوروبا، فقد الجنيه المصري أكثر من 50 بالمائة من قيمته مقابل الدولار. وتسارعت وتيرة انخفاض العملة بعد إعلان مصر توصلها إلى اتفاق إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
في المقابل، وافق البنك المركزي المصري على تنفيذ عدة إصلاحات اقتصادية، بينها التحول إلى سعر صرف مرن. ولتخفيف المعاناة، أنشأت الحكومة المصرية أسواقا لبيع السلع الأساسية بأسعار أرخص وزيادة رواتب موظفي الدولة.
وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق من هذا الشهر عن زيادة برواتب موظفي الحكومة قدرها 1000 جنيه مصري شهريا، أي حوالي 34 دولارا. وكانت آخر مرة رفعت فيها مصر أسعار الفائدة في كانون الأول/ ديسمبر.
التعليقات