"العمال البريطاني" يقترح إجراء تصويت على استفتاء ثان

قدم حزب العمال البريطاني بقيادة جيرمي كوربين، أمس الإثنين، تعديلا برلمانيا، يطلب من الوزراء أن يسمحوا لمجلس العموم مناقشة السبل الممكنة لتفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) دون اتفاق، إضافة إلى مقترح يُتيح لأعضاء البرلمان التصويت على إمكانية إجراء استفتاء ثان. 

ورغم تقديم هذا المقترح إلا أن قالت عضو البرلمان عن حزب العمال، ربيكا لونغ بايلي، اليوم الثلاثاء، أن ذلك لا يعني تأييد الحزب لإجراء استفتاء آخر حول بريكست.

وتخشى معظم القوة السياسية في البرلمان، من بريكست بدون اتفاق مع الاتحاد الأوروبي عند حلول موعد الخروج في آذار/مارس، لما له من تأثيرات سلبية على اقتصاد بلادهم، خصوصا أن أعضاء البرلمان رفضوا بشكل قاطع خطة رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، الأسبوع الماضي.  

وتتضمن مقترحات الحزب المعارض، احتمال أن تعيد ماي التفاوض على اتفاق الخروج، لإدخال بند اتحاد جمركي جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وبناء "علاقة قوية" مع السوق الموحدة الأوروبية.

وتتضمن التعديلات أيضا اقتراح "إقرار تصويتٍ شعبي على الاتفاق أو المقترحات". ويدعم غالبية النواب هذا المقترح.

ورفض النواب بأغلبية ساحقة الأسبوع الماضي الاتفاق الذي طرحته ماي، لكن رئيسة الوزراء لا تزال مقتنعة أنها قادرة على إنقاذه ووعدت بأن تعيد التفاوض مع بروكسل للحصول على مزيد من التنازلات من الجانب الأوروبي، في محاولة منها لإقناع المنتقدين.

وستقف ماي من جديد أمام مجلس العموم حيث سيكون لدى النواب فرصة لمناقشة مقاربتها لبريكست والتصويت على تعديلات تقدّم سبلا جديدة للمضي قدما.

والتعديل الذي يريده العمال يملك فرصة ضئيلة بالنجاح، فهو بحاجة إلى دعم نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، والذين لا يتوقع منهم دعم خطّة اقترحها زعيم الحزب كوربين.

ورحّب الداعمون لوضع حدّ لبريكست بشكل نهائي، بفكرة تداول مقترح القيام باستفتاء ثانٍ.

ورأى النائب العمالي ديفيد لامي، أنها "خطوة هائلة إلى الأمام أن يعترف حزبي من خلال تعديل برلماني وللمرة الأولى بأن الطريق الوحيد للمضي قدما هو تصويت شعبي آخر".

ويوجد مقترحات أخرى تحظى بدعم النواب المحافظين المؤيدين لأوروبا، ومن ضمنها تلك التي تسعى لتفادي الخيار الصعب بالخروج "بدون اتفاق" عبر اقتراح تأجيل موعد الخروج.

ولن تطرح كلّ تلك المقترحات للتصويت. والقرار يعود إلى رئيس مجلس العموم، جون بركو، فهو من سيقوم باختيار المقترحات التي ستطرح أمام البرلمان الأسبوع المقبل.