الاتفاق النووي: "رقصة أميركية – إيرانية حسّاسة... ومتوقّفة"

أعلن مسؤول أميركي رفيع، الأحد، أن الولايات المتحدة مستعدّة إلى الجلوس "غدًا" مع إيران، والاتفاق بشكل مشترك على الامتثال بشكل كامل للاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015.

الاتفاق النووي:

من أحد شوارع طهران (أ ب)

أعلن مسؤول أميركي رفيع، الأحد، أن الولايات المتحدة مستعدّة إلى الجلوس "غدًا" مع إيران، والاتفاق بشكل مشترك على الامتثال بشكل كامل للاتفاق النووي الذي وقّع عام 2015.

ونقل موقع "واشنطن بوست" عن المسؤول الأميركي أن الحديث هو عن العودة إلى الاتفاق الذي وقّع عام 2015، لا إعادة التفاوض عليه.

ورغم أن إيران أعلنت عن مواقف مشابهة، إلا أنه بعد شهرين تقريبًا على دخول الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى البيت الأبيض، وقبل أشهر معدودة من الانتخابات الرئاسية في إيران، لم يتمكن الطرفان إلى الآن من عقد اجتماعات أو بدء مفاوضات حول الاتفاق.

ورفضت إيران، قبل أكثر من ثلاثة أسابيع، الاشتراك في اجتماع دعا إليه الاتحاد الأوروبي، وافقت الولايات المتحدة على حضوره. ومنذ ذلك الحين، تبادلت إيران والولايات المتحدة بيانات متناقضة ومتشددة في كثير من الأحيان، تعكس شكوكًا متبادلة وأجندات أوسع بكثير من مجرّد إعادة تفعيل اتفاقية ينتقدها كثيرون منذ البداية.

ووصف أحد الدبلوماسيين الستّة الذين تحدّثت إليهم "واشنطن بوست" المفاوضات الإيرانية بـ"الرقص" الدبلوماسي الحسّاس.. والمتوقّف.

مطالب إيرانيّة: تأكيدات.. وتدفّق الأموال

وتطالب إيران برفع جميع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بالإضافة إلى تدفّق فوري لأموالها المجمّدة في الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبيّة ورفع الحظر المفروض على مبيعاتها للنفط. وتسعى للحصول على تأكيدات بألا تتخّلى الإدارة الأميركية المقبلة عن الصفقة مرّة أخرى، مثلما فعل ترامب.

وحتى عندما كان الاتفاق النووي ساري المفعول، اشتكت إيران من أن التهديدات الأميركيّة حدّت من الاستثمارات الأجنبية. فسبّبت العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب بانكماش الاقتصاد الإيراني بنحو 12%، بينما تراجعت صادرات النفط بـ80%، بحسب ما نقل "واشنطن بوست" عن تقرير لمجلّة "فورين أفيرز"، كما أعاقت قيود ترامب على المصارف الإيرانية قدرتها على استيراد الأدوية والمعدّات الطبية في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ حالات تفشّي كورونا في العالم.

مطالب أميركية: الالتزام أولا... التعديل تاليًا

من جهتها، تريد الإدارة الأميركية اعتبار العودة إلى الاتفاق النووي بمثابة "انطلاقة" لإعادة التفاوض على بنودها الزمنية التي تنتهي في تواريخ محدّدة، بالإضافة إلى "التحرك بسرعة" لمناقشة القضايا الأخرى مع إيران، بما في ذلك برامج إيران الصاروخيّة و"الأذرع الإيرانية" في سورية والعراق وغيرهما، وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

كما تسعى الإدارة الأميركية إلى الإفراج عن 4 مواطنين إيرانيين أميركيين معتقلين في إيران، والحصول على معلومات عن عميل الـFBI السابق، روبرت ليفينسون، الذي اختفى في إيران قبل 14 عامًا. رغم أن الإدارة الأميركية تأمل في إبقاء هذه القضايا بمعزل عن المحادثات النووية.

بمعنى أن الإدارة الأميركية ترغب بما يلي: عودة الجانبين إلى الامتثال إلى الاتفاق النووي، وعندها فقط الانخراط في مفاوضات بشأن تعزيز وإطالة الاتفاق ومعالجة المخاوف الأخرى، دون أن توضح الإدارة الأميركية إن كانت ستشرط أن تلتزم إيران بمتابعة المحادثات بعد العودة إلى الاتفاق.

وقال المسؤول الأميركي للموقع "حتى الاتفاق على الخطوات المتزامنة والمتسلسلة يتطلّب عقد اجتماع"، وتابع "لا يمكننا تخمين الخطوات التي سيتخذونها ومتى وما هي الخطوات التي سنتخذها ومتى، دون التحدث بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، إذا رفضوا."

كما تبرز عقبة أخرى في المفاوضات، وهي العقوبات التي تعتزم الإدارة الأميركية رفعها، ومنها ما هو غير متعلّق بالبرنامج النووي، فتشترط إيران رفع كافة العقوبات.

تباين أميركي - أوروبي

وانتقد مسؤول أوروبي كبير للموقع إيران والولايات المتحدة. فبينما قال إن "إيران تبالغ في اعتدادها بنفسها"، قال إن الأميركيين "لا يريدون تقديم أيّ شيء حتى تكون لديهم خطّة شاملة. حسنًا، لكنّ بعض الأمور أكثر إلحاحًا".

كما ينقسم الأوروبيّون والأميركيون حول أهمية الانتخابات الإيرانية المقبلة، التي سيكون الاتفاق النووي محورًا رئيسيًا فيها. فبينما يوقن بعض الأطراف أن فوز التيار الأصولي سيقلّل فرص العودة إلى الاتفاق الأصلي الذي وقّعه الرئيس الإصلاحي، حسن روحاني، والذي لاقى معارضة داخل إيران؛ يقول آخرون إن المهم هو راي المرشد، علي خامنئي، الذي شكّك هو الآخر في الاتفاقيّة الأصلية.

التعليقات