الكنيست يمدد قانون يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، لأربعة أشهر أخرى

صادق الكنيست الاسرائيلي، مساء اليوم على طلب الحكومة ومدد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية لأربعة أشهر أخرى، تنتهي في 31 أيار 2005.

ويقضي هذا القانون الذي يحمل اسم "أمر المواطنة والدخول إلى إسرائيل" بمنع المواطنين العرب من تقديم أي طلب للم الشمل في حالة كانوا متزوجين من فلسطينيين، من الضفة الغربية وقطاع غزة، ويمنع أيضاً منح أية مكانة لكل من قدم طلباً بعد يوم 12.5.2002.

ويصادق الكنيست على هذا الامر بين الحين والآخر، بناء على طلب الحكومة الاسرائيلية التي تتخذ من هذه المسألة الانسانية سلاحا في حربها الديموغرافية التي تسعى الى منع زيادة المواطنين العرب في إسرائيل.

وكان الكنيست قد قرر في 21.7.04 تمديد العمل بهذا الامر لستة أشهر، تنتهي في الخامس من شباط المقبل، الا ان الحكومة سارعت الى تمديد العمل بالقانون قبل انتهاء المدة، علما ان القضية مطروحة للنقاش في المحكمة العليا، بناء على التماس قدمه مركز عدالة. وكانت العليا قد قررت تأجيل البت في الالتماس الى ما بعد انتهاء سريان مفعول الأمر.

وأشارت المحكمة العليا في قرارها أن الإلتماسات التي قدمت ضد القانون تبرز المشاكل الدستورية في القانون واوضحت ان قضاة المحكمة العليا مدركون لإشكاليات القانون وأن الحديث عن قانون غير عادي ويجدر التطرق إليه بجدية.