اولمرت يلغي دعوى قضائية ضد صحيفة اسرائيلية خشية استغلالها في الدعاية الانتخابية ضده

الغى رئيس الحكومة الاسرائيلية بالوكالة، ايهود اولمرت، اليوم الاثنين، الدعوى القضائية التي يديرها ضد صحيفة "يديعوت احرونوت" الاسرائيلية منذ عدة سنوات، والتي زعم فيها تشهير الصحيفة به على خلفية قضية "الجزيرة اليونانية"، احدى قضايا الفساد السلطوي التي اشتبه تورط  اولمرت فيها الى جانب رئيس الحكومة الفعلي اريئيل شارون ونجله غلعاد ورجل الاعمال الاسرائيلي دافيد آبيل.

وحسب مصادر اسرائيلية فقد قرر اولمرت الغاء الدعوى ضد الصحيفة خشية استغلال المواد التي سيتم كشفها خلال المحاكمة في الدعاية الانتخابية ضده.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، قد قرر في نيسان 2004 اغلاق ملف التحقيق ضد ايهود أولمرت، وعدم تقديم لائحة اتهام ضده بادعاء "عدم توفر الأدلة". كما قرر في حزيران 2004 اسقاط قضية الرشوة ضد رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون ونجله غلعاد في الفضيحة ذاتها بادعاء عدم كفاية الادلة.

وتمحور ملف الجزيرة اليونانية على الاشتباه بحصول شارون ونجله على رشوة مالية وسياسية، مقابل قيام شارون، عندما كان وزيرا للخارجية، في حكومة بنيامين نتنياهو في اواخر التسعينيات، بمساعدة المقاول الاسرائيلي، دافيد آبيل على شراء جزيرة يونانية لاقامة منتجع سياحي.

ويذكر ان المدعية العامة للدولة كان قد رفعت توصياتها الى المستشار القانوني بخصوص ملف الفساد المتعلق بالجزيرة اليونانية، وبتورط رئيس الحكومة شارون بتلقي الرشوة وأعمال الفساد. لكنها أوصت باغلاق الملف ضد أولمرت.

وكانت النيابة العامة قد اشتبهت بان اولمرت قدم المساعدة لأبيل في اثناء اشغاله منصب رئاسة بلدية القدس وانه حاول التوسط من اجل مصالح ابيل لدى المسؤولين اليونانيين. الا ان النيابة قررت اغلاق الملف ضد أولمرت بادعاء عدم توفر الادلة الكافية لتقديم لائحة اتهام ضده..