المجلس الوزاري المصغر سيتباحث دعم السنيورة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة..

سيعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، صباح الأحد جلسة للمجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر، للتباحث حول ثلاث نقاط رئيسية، بحث سبل لحل "قضية قرية الغجر" الحدودية التي تحتلها إسرائيل، وتوسيع وقف إطلاق النار ليشمل أيضا الضفة الغربية بالإضافة إلى قطاع غزة، والرد على الصواريخ الفلسطينية.

قرية الغجر التي قسمها ما سمي بـ "الخط الأزرق" إلى نصفين، قسم سوري تحتله إسرائيل وقسم لبناني تحتله إسرائيل أيضا، بعدما قامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود في أعقاب الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني عام 2000.

وسيناقش المجلس الأمني السياسي المصغر سبلا لحل قضية قرية الغجر التي تعتبرها إسرائيل "ثقبا أمنيا". وأحد الاقتراحات المطروح للتداول، هو نقل المسؤولية الأمنية على الجزء الشمالي من القرية لقوات الأمم المتحدة، وإبقاء المسؤولية المدنية بيد إسرائيل.

لقد أشعل التحرك الجماهيري اللبناني لقوى المعارضة الداعية إلى إسقاط الحكومة وتشكيل حكومة وحدة وطنية لبنانية أو إجراء انتخابات نيابية جديدة، والحشد الغير مسبوق في تاريخ لبنان، الأضواء الحمراء لدى الساسة الإسرائيليين، وقال موقع صحيفة هآرتس، صباح اليوم، أن سبب طرح قضية قرية الغجر على جدول أعمال المجلس الأمني سياسي المصغر يعود إلى خشية إسرائيل التي تتصاعد من احتمال سقوط حكومة فؤاد السنيورة، وضرورة اتخاذ خطوات لتدعيم موقفه ومن بينها الاعتراف بموقف لبنان بمزارع شبعا أو إيجاد حل لقضية الغجر. وقد عبرت أوساط سياسية إسرائيلية عن خشيتها من " تحول أول دولة عربية إلى دولة تابعة لإيران".

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية أنه سيتم التباحث في اقتراح يقضي بتشجيع السكان للانتقال إلى القسم السوري الخاضع للاحتلال الإسرائيلي وتعويضهم عن أراضيهم في الجانب الشمالي، إلا أن إسرائيل ربما لن تفضل هذا الحل.

وقد عرضت أجهزة الأمن الإسرائيلية قبل عدة أشهر على الحكومة الإسرائيلية خطة توصي بإخلاء القسم الشمالي من قرية الغجر الواقع في الأراضي اللبنانية وتدمير منازل سكانه ودفع لهم تعويضات مالية وفق قانون تعويض مستوطني قطاع غزة. ودعا اقتراح آخر إلى بناء جدار يفصل بين شقي القرية ونقل السكان إلى الشق اللبناني أو نقلهم إلى الشق السوري الذي تسيطر عليه إسرائيل.

النقطة الثانية التي ستباحثها المجلس الوزاري المصغر في جلسته هي سبل الرد على الصواريخ الفلسطينية وتقييم وقف إطلاق النار مع الفلسطينيين.

وقالت إذاعة الجيش، يوم أمس، الجمعة، أن قادة الجيش سيوضحون في الجلسة أن "عمليات تهريب الأسلحة مستمرة إلى قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار".

ونقلت إذاعة الجيش عن مصادر أمنية قولها أن أجهزة الأمن الإسرائيلية ستوصي في جلسة المجلس الأمني السياسي المصغر يوم الأحد بالاستمرار في عمليات الجيش في الضفة الغربية. والاستمرار كذلك في مراقبة معبر رفح ومحور فيلدلفي والتنبيه من "عمليات التهريب التي لا تتوقف".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصدر وصفته بـ "رفيع" أنه إذا أوقف الجيش الإسرائيلي عمليات الاعتقال التي تستهدف "المطلوبين" في الضفة الغربية، ستنجح التنظيمات الفلسطينية في بناء بنيتها التحتية وتنفيذ هجمات في المدن الإسرائيلية. ويضيف المصدر أن عمليات الجيش تعطل عمل تلك التنظيمات وأن ثمة أهمية كبيرة للاستمرار في الاعتقالات، على حد قول المصدر.



ونقل موقع صحيفة معريف عن أوساط عسكرية، نقدها الشديد لاتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها مؤخرا بين إسرائيل والفلسطينيين، ومن عدم وجود سياسة واضحة في هذا الشأن. وسيطلب من المجلس الوزاري المصغر بلورة تعليمات رد الجيش على الصواريخ الفلسطينية.

من المتوقع أن يبحث المجلس الوزاري المصغر توسيع وقف إطلاق النار ليشمل أيضا الضفة الغربية، إلا أن أوساطا في مكتب رئيس الحكومة ووزير الأمن، قالوا، مساء أمس، أنه من غير المتوقع أن يطرح اقتراح توسيع اتفاق وقف إطلاق النار في الضفة الغربية للتداول. ولكنهم لم ينفوا بشكل قاطع إمكانية طرحه خلال الجلسة.

وقال مصدر رفيع في مكتب رئيس الحكومة " من الممكن أن يتطرق رئيس الوزراء للموضوع، ولكن دون شك، من المبكر اتخاذ قرار في هذا الشأن". وأضاف: " حينما يكون مناسبا، سنتحدث عن ذلك بتوسع أكثر. لست متأكدا أن ذلك سيأخذ أسابيع كثيرة حتى نصل لذلك، ولكن في الوقت الحالي، يجب أن نرى أولا ماذا يحدث في وقف إطلاق النار في غزة".