06/12/2006 - 18:27

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يمنع تسجيل المثليين..

اقتراح القانون يأتي بعد أسبوعين فقد من قرار العليا إلزام وزارة الداخلية بتسجيل زواج المثليين، ممن تزوجوا زواجاً مدنياً خارج البلاد، في سجل السكان وفي بطاقات الهوية الشخصية..

الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يمنع تسجيل المثليين..
بعد أسبوعين فقد من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإلزام وزارة الداخلية بتسجيل زواج المثليين، ممن تزوجوا زواجاً مدنياً خارج البلاد، في سجل السكان وفي بطاقات الهوية الشخصية، صادق الكنيست اليوم، الأربعاء، في القراءة التمهيدية على قانون يلتف على قرار المحكمة العليا، بادر إليه عضو الكنيست ميخائيل إيتان من الليكود، يلغي قرار المحكمة العليا.

وبحسب اقتراح القانون فإن دائرة تسجيل السكان لن تعترف بزواج المثليين طالما لم يتم الإعتراف بزواج من هذا النوع من قبل الكنيست في التشريع. وحتى ذلك الحين، بموجب الإقتراح، فإن الوضع الذي كان قائماً قبل الزواج يصبح من غير المعترف به في إسرائيل.

وجاء أن اقتراح القانون، الذي تم الإسراع بالمصادقة عليه، كان بالرغم من معارضة الحكومة، قد صودق بغالبية 33 مقابل 31 عضو كنيست.

وقد صوت إلى جانب اقتراح القانون كتلة "الليكود" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"الإتحاد القومي- المفدال" و"يسرائيل بيتينو"، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء كنيست من "كديما" هم أفيغدور يتسحاكي وعتنيئيل شنلر وزئيف ألكين.

وصوت ضد اقتراح القانون رئيس الحكومة إيهود أولمرت، والوزراء مئير شطريت وغدعون عزرا وزئيف بويم ورافي إيتان، وإيتان كابل، وأعضاء الكنيست من كتلة "كديما" و"العمل" و"المتقاعدين" و"ميرتس".

وقال عضو الكنيست ميخائيل إيتان، الذي قدم اقتراح القانون، إن زواج المثليين يجب أن يكون نتيجة لعملية اجتماعية سياسية تنتهي بالتشريع، وليس بطريقة بيروقراطية".

ومن جهتها قالت عضوة الكنيست زهافا غلؤون (ميرتس) إن الحديث هو عن سابقة خطيرة تمس بالوضع الراهن وتلتف على قرار المحكمة العليا. وبرأيها فإن ذلك يمس بـ" حق الأزواج المثليين في إقامة عائلة".

التعليقات