تجار أسلحة إسرائيليون يبيعون أسلحة لدول أفريقية أدت إلى إبادة أكثر من مليون أفريقي..

نقلت صحيفة "معاريف" الصادرة صباح ، الثلاثاء، تقريراً أعد من قبل الأمم المتحدة، ينشر للمرة الأولى في البلاد. ويحمل التقرير تجار الأسلحة الإسرائيليين المسؤولية غير المباشرة عن أعمال قتل تصل حد الإبادة جرى تنفيذها في السنوات الأخيرة في أفريقيا.

وجاء في التقرير أنه وخلافاً لقرارات مجلس الأمن التابع لهيئة الأمم المتحدة، والقاضي بحظر بيع الأسلحة، قام الإسرائيليون ببيع أسلحة إلى مجموعات مقاتلة في عدة أماكن في رواندا وليبيريا وأنغولا، حيث جرت إبادة أكثر من مليون إنسان، منذ بداية التسعينيات، في حين أضحى الملايين في عداد اللاجئين.

وبحسب الصحيفة، فقد عرض التقرير في الأسبوع الماضي من هيئة تابعة للأمم المتحدة تعنى بدراسات نزع الأسلحة، وتم تقديم نسخة منه إلى مندوبين إسرائيليين في جنيف، اللين ادعيا التزام إسرائيل بالمسارعة في سن قوانين بهذا الشأن تتيح محاكمة مواطنين إسرائيليين لقيامهم بيع أسلحة لدول تم فرض حظر بيع الأسلحة لها من قبل الأمم المتحدة.

وجاء أن المندوبين، المحامي رام رافيف من مكتب المستشار القضائي لوزارة الأمن، و حاييم فاكسمان ممثل الشعبة للأمور الإستراتيجية في وزارة الخارجية، قاما بنقل فحوى التقرير إلى المسؤولين عنهما في البلاد.

وجاء أن التقرير يتضمن أسماء أربعة من تجار الأسلحة الإسرائيليين، ممن لديهم جنسية دول أخرى، قاموا ببيع الوسائل القتالية في السبع عشرة سنة الأخيرة بشكل مخالف لقرارات مجلس الأمن.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى تقرير "أمنستي" ، قبل بضعة شهور، الذي أكد على المكانة" الموجودة لإسرائيل في أسواق بيع السلاح، بهدف لفت الرأي العام العالمي إلى حقيقة أن تجارة السلاح تؤدي إلى ديمومة الصراعات وتأجيج نيران الحروب والمس بحقوق الإنسان.

كما اعترفت تقارير إسرائيلية بأنه لا توجد مواجهة عسكرية أو نزاع إثني أو حرب أهلية بدون تدخل تجار الأسلحة الإسرائيلين والمستشارين الأمنيين والمرشدين الإسرائيليين، الذين يبيعون السلاح الإسرائيلي من فائض الأسلحة في الجيش الإسرائيلي. لدرجة أنه في كل يوم تقريبا يصل إلى إسرائيل فريق أمني لشراء الأسلحة، يتم استدعاؤه من قبل تجار السلاح وشركات التصدير الأمني.