سحب الإقامة من المقدسيين؛ وجوازات سفر إسرائيلية ليهود لا يسكنون البلاد..

صادقت الحكومة الإٍسرائيلية في جلستها، الأحد، على منح أصحاب رؤوس أموال ورجال أعمال يهود روس جواز سفر إسرائيلي رغم عدم نيتهم السكن في البلاد. ويأتي ذلك بمبادرة وزير «التهديدات الأستراتيجية»، الفاشي أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" الذي صب جهوده من أجل هذا القرار.

والشرط لمنح هؤلاء جواز السفر الإسرائيلي أن يكونوا نشطاء في مجال «التربية الصهيونية» في الخارج ويعملون على «تعزيز أواصر الصلة بين إسرائيل والمجموعات اليهودية في أنحاء العالم».

القرار جاء ليخدم أغنياء وأصحاب رؤوس أموال ورجال أعمال يهود من روسيا الذين يخشون من تغيير الأوضاع في روسيا ولتسهيل أعمالهم التجارية والمالية في دول العالم مقابل دعمهم لإسرائيل ومساهمتهم في تعزيزها والتأثير على السياسات لصالحها ودعم مؤسسات إسرائيلية.

هذا القرار عمليا هو توسيع لقرار حكومة سابق من عام 2004 الذي سمح باستصدار جواز سفر لإسرائيليين، بالأساس مهاجرين جدد، الذين لا يتمكنون بسبب طبيعة عملهم البقاء في البلاد لمدة 12 شهرا متواصلة والاستقرار في البلاد بعد الهجرة.

وهذا القانون جاء للالتفاف على قانون يستهدف سحب الإقامة من من مواطني القدس العرب وضواحيها الذين يحملون الإقامة، بحجة أن «مركز حياتهم» ليس في القدس، ووفق هذا القانون سحبت السلطات الإسرائيلية الإقامة من آلاف الفلسطينيين. وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه يحق للدولة العبرية سحب المواطنة عن أي مواطن عربي من سكان القدس إذا ما سكن في خارج البلاد أو في مناطق السلطة الفلسطينية.

وأفادت معطيات وزارة الداخلية الإسرائيلية أنه تم، في العام 2006 سحب المواطنة الإسرائيلية عن 1363 مواطنا قدسيا، الأمر الذي يعني زيادة بنسبة 500% عما كان عليه الوضع في العام 2005، وهي نسبة غير مسبوقة والأعلى منذ العام 1985 منذ اعتماد سياسة سحب المواطنة عن المواطنين العرب من سكان المدينة المقدسة.

ولقد اعتمدت وزارة الداخلية الإسرائيلية على قرار للقاضي أهرون براك،من المحكمة الإسرائيلية العليا، والذي يقضي بأن الإقامة تلغى عندما ينتقل الشخص إلى مكان آخر غير المكان الذي منحت له الإقامة فيه، ويصبح «مركز حياته» ليس مدينة القدس، وهذا الاصطلاح هو إٍسرائيلي يبرر سحب الإقامة من الفلسطينيين بينما يستثني اليهود الإسرائيليين.

وسيكون ليبرمان حسب القرار الجديد وهو المسؤول عن مؤسسة "نتيف"، الذراع الرسمية لإسرائيل في الخارج بما يتعلق بالتشجيع على الصهيونية وتشجيع الهجرة، مسؤولا عن تقديم التوصيات بمنح جواز السفر لرجال الأعمال، وتعود صلاحية المصادقة عليها لوزير الداخلية روني بارؤون.