الكنيست تصادق على اقتراح قانون بإسقاط التهم عن نشطاء من اليمين العنصري..

صادقت الكنيست الإسرائيلية يوم أمس بالقراءة التمهيدية على اقتراحين لإسقاط التهم الجنائية عن نشطاء اليمين العنصري والحركة الاستيطانية الذين شاركوا في احتجاجات عنيفة معارضة لخطة «فك الارتباط عن قطاع غزة» وإغلاق الملفات الجنائية بحقهم. وبموجب الاقتراح يتم إسقاط التهم الموجهة إليهم ووقف الإجراءات القانونية وإغلاق الملفات والسجلات الجنائية ضدهم. وينص الاقتراح على إقامة لجنة خاصة تكون مخولة باتخاذ قرار العفو.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد توجه مؤخرا إلى وزير القضاء طالبا إغلاق الملفات الجنائية للشبان من اليمين العنصري الذين «خرقوا القوانين في تصديهم لتطبيق خطة فك الارتباط» قائلا أن قسما منهم لا يستطيعون الالتحاق في صفوف الجيش بسبب تلك الملفات.

وقد وقف من خلف الاقتراح عضو الكنيست رؤوفين ريفلين(الليكود) إلى جانب بعض أعضاء الكنيست من اليمين، واعتبر ريفلين أن هذه الخطوة تعتبر "مصالحة وطنية بين الدولة وبين الجمهور الذي تضرر بشكل كبير من فك الارتباط". ودعم الائتلاف الحكومي الاقتراح . معتبرا أن المستوطنين «أخرجوا من بيوتهم»!

وطالب النائب واصل طه بإسقاط اقتراح القانون معتبرا أنه قانون عنصري يسقط التهم عن عمن اعتدوا على الفلسطينيين وعلى الأراضي الفلسطينية، معتبرا أن هذا القانون هو بمنتهى العنصرية.

وقال طه أن المصالحة يجب أن تكون مع فلسطينيي الداخل ويجب أن يكون هناك قرار شامل بإغلاق ملفات أحداث أكتوبر والملفات التي فتحت ضد الشبان الذين تصدوا لمنفذ مجزرة شفاعمرو.