إلزام المستشار القضائي بتفسير عدم إلغاء صفقة الادعاء مع كتساف..

أصدر قضاة المحكمة العليا الخمسة ظهر اليوم، الأربعاء، أمراً احترازياً يلزم المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بتقديم شرح للمحكمة خلال 21 يوماً حول الأسباب الذي دعته إلى عدم إلغاء صفقة الادعاء مع رئيس إسرائيل السابق موشي كتساف، ولماذا لم تعط المشتكية ضد كتساف حق الاعتراض على الصفقة.

وعلاوة على ذلك فقد طلب من مزوز تفسير عدم قيامه بتخفيض مدة سبع سنوات، الفترة التي أشغل فيها كتساف منصب الرئاسة، من فترة التقادم بشأن الشبهات التي يشتبه كتساف بارتكابها.

وبحسب المحامي الذي قدم الالتماس فإن جزءاً من المخالفات الجنسية التي يشتبه كتساف بارتكابها قد تم حذفها من لائحة الاتهام بذريعة التقادم، في حين أن حقيقة عدم إمكانية تقديم رئيس يشغل منصبه للمحاكمة تشرعن حذف فترة ولايته من سنوات التقادم.

وكانت رئيس المحكمة العليا، دوريت بينيش، قد أشارت إلى أنه بمجرد وجود علاقة جنسية بين الرئيس السابق وبين موظفه في مكتب الرئاسة، المشتكية "أ"، يشير إلى استغلال المنصب. كما أشارت إلى أن الحديث هو عن موظفة ومدير بينهما فارق كبير في السن، وفارق كبير في المنصب. واعتبرت أن العلاقة الجنسية، حتى لو كانت بالاتفاق، من خلال استغلال المنصب، هي مخالفة جنائية تصل عقوبتها القصوى إلى 3 سنوات سجن.