لجنة الدستور والقانون والقضاء تناقش إقامة محرك بحث يتيح للشرطة الوصول إلى كافة معطيات الاتصال لكافة شركات الاتصال..

من المقرر أن تناقش لجنة الدستور والقانون والقضاء، التابعة للكنيست، بعد غد الأحد، إقامة محرك بحث يتيح للشرطة الوقوف على معطيات الاتصال لكافة الشركات الهاتفية، الخطية والنقالة/الخليوية في البلاد.

وبحسب وثيقة لوزارة القضاء فإن محرك البحث هذا سوف يشكل مخزن معلومات الاتصال الأشمل، الذي يقام بحسب القانون، لصالح جهاز شرطة في الغرب. ويسهل على الشرطة تحليل عمليات التنصت، وإجراء متابعات بواسطة الهواتف النقالة.

وفي المقابل، فإن جمعية حقوق المواطن تعارض بشدة إقامة مثل هذا المحرك، بادعاء أنه يؤدي إلى المس بشكل خطير بالخصوصية، تماماً مثل عمليات التنصت السري، إلا أنه من المتوقع أن يتم رفض ادعاءات الجمعية.

وتعمل لجنة الدستور والقانون والقضاء في الأسابيع الأخيرة، لتمريره في القراءة الأولى والثانية، على إعداد التعديل لأوامر النظام الجنائي، والذي ينظم قواعد نقل معطيات اتصال إلى الشرطة.

وكانت الشرطة قد طلبت إقامة مخزن معلومات يشتمل على الأدوات والمعدات التالية: البحث عن طريق الرقم 144، الذي يشتمل على البحث عن الرقم بموجب الاسم والعنوان، والبحث عن طريق 441، والذي يشمل البحث عن اسم وعنوان بموجب الرقم. وفي كلتي الحالتين فإن ذلك يشتمل حتى على الأرقام السرية، بالإضافة إلى الأرقام التسلسلية لكل جهاز هاتفي أو نقال، والشرائح، بالإضافة إلى الشرائح الذكية لأجهزة الهاتف والأجهزة النقالة/الخليوية، والحواسيب، وكافة عناوين الإنترنت في البلاد، وكافة الهوائيات الخليوية، وتشمل المجال الذي تغطيه هذه الهوائيات.

ونقل عن رئيس اللجنة، مناحيم من ساسون (كديما)، قوله إن اللجنة تنوي المصادقة على إتاحة المجال للشرطة الوصول إلى المعطيات الهاتفية، وليس معطيات الحاسوب. ومع ذلك، فإن اللجنة تنوي إقامة جهاز ذي طاقة هائلة، أكثر من مخزن معلومات، يشتمل على محرك بحث تتوفر فيه كافة المعطيات لكافة شركات الاتصال، وتتم حتلنة المعطيات بشكل دائم فيه.

وجاء أيضاً أن الوصول إلى المعلومات سيكون متاحاً في حالات الطوارئ، كإنقاذ حياة إنسان أو منع ارتكاب مخالفة خطيرة، وعندها يستطيع ضابط كبير المصادقة على الدخول إلى مخزن المعلومات بدون أمر. وعلى الشرطة أن تقدم تقريراً بكافة عمليات استخدام مخزن المعلومات، وفيما عدا ذلك، فسوف يتم السماح للشرطة بالوصول إلى المعلومات فقط عن طريق أمر محكمة.

وبحسب مساعد المستشار القضائي للشرطة، إليعيزر كهانا، فإنه عندما يجري عملية تنصت، فإن يضطر إلى التحقيق بالأسماء، بأكثر من 200 قائمة، وفي كل حالة يضطر إلى التوجه إلى الشركة. ويضيف أن استخدام هذه المعطيات يوفر الوقت والمصاريف وينقذ حياة أناس من جرائم خطيرة.

وبحسب وزارة القضاء فإن مثل هذا المخزن من المعلومات موجود فقط في استراليا، إلا أنه لا يشتمل على الوصول إلى الأرقام التسلسلية للأجهزة نفسها، وإلى معطيات الهوائيات الخليوية. وبحسب الوزارة فإن النظام الاسترالي ناجح جداً، وأن كندا تدرس إمكانية تبني هذا النظام.

ومن المتوقع أن تنتهي اللجنة، الأحد، من إعداد مشروع قانون، يشتمل، من جملة ما يشتمل عليه، تحديد نظام الدفع لأجهزة الاتصال مقابل المعلومات من قبل الشرطة.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر حتى الآن أية معارضة من قبل أعضاء كنيست المشاركين في النقاش حول إقامة محرك البحث.

تجدر الإشارة إلى أن الحديث عن مخزن معلومات ضخم جداً، بحيث يكون متاحاً للشرطة الوقوف على معلومات كثيرة، حتى عن أناس ليس لديهم أي علاقة بالعمل الجنائي. علاوة على ذلك، فإن ذلك يمنح الشرطة إمكانية تنفيذ اصطلاب معلومات، تتيح الوقوف على هوية المتصل، والمكان الذي يتصل منه، والمكان الذي يتصل إليه، ومن يتلقى المكالمة، علاوة على الوقوف على معطيات أخرى تشمل أصدقاء المتصل وشركائه، ما يجعل كافة المواطنين "شفافين" أمام الشرطة.