شريط مصور يظهر الأطفال الشهداء وهم يلعبون قبل استشهادهم بلحظات..

بين تحقيق عسكري إسرائيلي أن الأطفال الفلسطينيين الثلاثة، أبناء عائلة أبو غزالة، الذين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال شمال قطاع غزة، يوم أمس الأول، أنهم كانوا يلعبون في المكان، ولم يأتوا لجمع القاذفات الصاروخية حسبما ادعي في البداية.

وفي المقابل ادعت التقارير الإسرائيلية أن تحليل الشريط المصور الذي صوره الجيش للجريمة البشعة التي راح ضحيتها الأطفال الثلاثة، يشير إلى أنه لم يكن بالإمكان معرفة إذا ما كان الحديث عن أطفال أم عن بالغين.

كما ادعى التقرير أن مطلقي الصاروخ باتجاه الأطفال تمكنوا من تشخيص أحد الأطفال قبل إطلاق الصاروخ بلحظات قليلة، إلا أنه لم يكن بالإمكان حرف الصاروخ عن مساره.

تجدر الإشارة إلى أن الأطفال الثلاثة يحيى أبو غزالة (12 عاماً) ومحمود أبو غزالة (10 أعوام) وسارة أبو غزالة (10 أعوام) قد استشهدوا بعد ظهر أمس الأول، في المنطقة الصناعية لبيت حانون، شمال قطاع غزة.

كما ادعت التقارير الإسرائيلية أنه نظرا لبعد الموقع عن الحدود، فلم يكن بالإمكان معاينة القاذفات الصاروخية المزعومة عن طريق الرصد الأفقي عن الأرض، وإنما عن طريق الرصد الجوي. وأضافت المصادر ذاتها أنه لم يكن بالإمكان معرفة إذا ما كان الحديث عن أطفال أم عن بالغين.

كما جاء أن الشريط المصور يظهر طفلاً يغادر الموقع قبل سقوط الصاروخ الإسرائيلي القاتل بلحظات، ولم يكن بالإمكان منع انفجاره.

تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أنه قد استشهد 5 أطفال بنيران جيش الاحتلال في الأيام العشرة الأخيرة في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة. وفي المقابل تؤكد التقارير الإسرائيلية أن قوات الاحتلال تفضل قصف "القاذفات الصاروخية" عندما يقترب أحد، أو أفراد، منها، بزعم ضرب الخلايا التي تعمل على إطلاق الصواريخ.

وفي السياق ذاته تجدر الإشارة إلى أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد أدان الجريمة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مساء أمس الأول، في بلدة بيت حانون، وراح ضحيتها ثلاثة أطفال فلسطينيين، ينتمون لنفس العائلة.

وجاء ذلك بعدما أطلقت تلك القوات صاروخ أرض- أرض باتجاه الأطفال الثلاثة أثناء رعيهم للأغنام بالقرب من منطقة تقع فيها منصات لإطلاق الصواريخ المحلية الصنع.

وأكدت تحقيقات المركز على عدم وجود مقاومين فلسطينيين لحظة استهداف الأطفال، كما أن الأطفال اعتادوا رعي الأغنام في تلك المنطقة. وتأتي هذه الجريمة بعد أسبوع واحد من قتل طفلين فلسطينيين في نفس البلدة وفي ظروف مشابهة.

واستناداً لتحقيقات المركز وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 5:00 مساء اليوم المذكور، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزون خلف الشريط الحدودي مع إسرائيل، جنوب شرق بلدة بيت حانون، صاروخ أرض – أرض باتجاه ثلاثة أطفال فلسطينيين، ينتمون لنفيس العائلة، إحداهم طفلة، كانوا يقومون برعي الأغنام بالقرب من مزرعة عفانة للأبقار، شرق المنطقة الصناعية، شمال بيت حانون على بعد نحو 2000 متر من الشريط المذكور، وعلى بعد نحو 30-40 متر من منصات لإطلاق الصواريخ المحلية باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وقد انفجر الصاروخ بين الأطفال، مما أدى إلى مقتل اثنين منهم على الفور، فيما أصيبت الطفلة بجراح بالغة، توفيت على إثرها في ساعات مساء نفس اليوم في مستشفى الشفاء في غزة. والأطفال القتلى هم: 1) يحيى رمضان عطية أبو غزال، 12 عاماً؛ 2) محمود موسى حسان أبو غزال، 8 سنوات؛ 3) سارة سليمان عبد الله أبو غزال، 9 أعوام. وجميعهم من سكان بيت حانون.

يشار إلى أن هذه هي الجريمة الثانية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال أسبوع واحد، حيث كانت تلك القوات قد قتلت بتاريخ 21/8/2007 طفلين فلسطينيين من بلدة بيت حانون، بصاروخ أرض- أرض، أثناء لهوهما بالقرب من منطقة تنصب فيها منصات لإطلاق الصواريخ المحلية الصنع باتجاه البلدات الإسرائيلية.

وبمقتل هؤلاء يرتفع عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قتلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أيدي قوات الاحتلال منذ بدء الانتفاضة وحتى لحظة صدور هذا البيان إلى 797 طفلاً.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ ينظر بقلق شديد إلى استمرار قوات الاحتلال باقتراف جرائم حرب، فإنه:

1) يجدد إدانته لتلك الأعمال التي تأتي وفقاً لسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين، معتبراً أنها أعمالاً انتقامية وعقاباً جماعياً للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

2) و يشير المركز إلى أن تلك القوات لا تراعي مبدأي الضرورة والتناسب في استخدام آلتها الحربية المتطورة ضد رجال المقاومة الفلسطينية، وأماكن تواجدهم في مناطق سكنية مأهولة، مما يوقع المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين، وفي ممتلكاتهم.

3) وعليه يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.