أولمرت وليفني وبراك يشكلون "مطبخاً سياسياً مصغراً" لمعالجة قضايا أمنية وسياسية عاجلة..

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الأمن إيهود براك، قد اجتمعوا خلال الأسبوع الأخير عدة مرات من أجل إجراء مشاورات سياسية عاجلة بشأن قضايا على جدول الأعمال. كما جاء أن أولمرت قد قرر أن يكون هذا الطاقم هو الذي يقود وضع المضامين والمراقبة على المواضيع التي تظهر في وثيقة التفاهمات مع الفلسطينيين، وذلك تمهيداً للقاء الدولي المرتقب في تشرين الثاني/نوفمبر في واشنطن.

وأضافت الصحيفة أن الثلاثة المذكورين، أولمرت وليفني وبراك، هم شركاء في كل نشاط سياسي وأمني إسرائيلي في الآونة الأخيرة. وتابعت أن أحد أسباب عقد مثل "المطبخ السياسي المصغر" هو منع التسريب من خلال تشكيل طاقم مشاورات في القضايا السياسية والأمنية الحساسة التي تتطلب إجابات فورية سرية. وبحسب الصحيفة فإن أفراد الطاقم المذكور كانوا شركاء في الأسبوع الأخير في اتخاذ قرارات حساسة كان ينشغل بها رئيس الحكومة.

وجاء أن "المطبخ المصغر" المذكور سيكون مسؤولاً عن مواضيع الحوار السياسي مع الفلسطينيين في المسائل التي تتناول القضايا الجوهرية. كما علم أن ممثلين عن الثلاثة المذكورين، رئيس الطاقم في مكتب رئيس الحكومة يورام طوربوفيتش، والمستشار السياسي شالوم تورجمان، وممثل عن وزارة الخارجية (من المتوقع أن يكون أهارون أبراموفيتش)، وممثل عن وزارة الأمن، سيكونون المسؤولين عن التنفيذ العملي للحوار مع الفلسطينيين. كما سيكون الطاقم المذكور مسؤولاً عن صياغة وثيقة – اتفاق المبادئ- التي ستعرض أمام المشاركين في المؤتمر في واشنطن.

كما جاء أنه من المقرر أن يراقب الطاقم المذكور رئيس الحكومة ووزيرة الخارجية ووزير الأمن، وذلك في تحديد المضامين التي تمثل المصالح الإسرائيلية في الحوار مع الفلسطينيين. كما سيقوم الطاقم بمعالجة قضايا أخرى سياسية وأمنية حساسة.

تجدر الإشارة إلى أن "المطبخ السياسي" المصغر كان قائماً في فترة ولاية أرئيل شارون، حيث دأب على الاجتماع بوزير الخارجية في حينه، شمعون بيرس، ووزير الأمن بنيامين بن إليعيزر. وفي أعقاب انتقادات من قبل الحكومة، تقرر حل المطبخ السياسي، وبدلاً منه تم إشراك قادة أحزاب الائتلاف.

ونقلت الصحيفة أن مكتب رئيس الحكومة رفض استخدام المصطلح "مطبخ مصغر" وفضل استخدام "طاقم وزاري لغرض محدد". ولم ينف مسؤول في مكتب رئيس الحكومة أن ما يسمى "الطاقم الوزاري" برئاسة أولمرت، قد اجتمع مؤخراً عدة مرات من أجل التداول بقضايا أمنية حساسة كانت على جدول الأعمال.