إسرائيل تسعى إلى بناء فرن ذري آخر في النقب..

تسعى إسرائيل إلى بناء فرن ذري آخر في النقب، يكون تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع تجنب إخضاع المفاعل النووي القديم في "ديمونا" إلى المراقبة. ومن أجل هذا الهدف، وبحسب "يديعوت أحرونوت"، فقد صرح مصدر دبلوماسي كبير في فيينا، يوم أمس الأول، الأربعاء، أن إسرائيل توجهت مؤخراً إلى عدد من الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية في محاولة لإقناعها بتبني تغييرات في الأنظمة الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية، وذلك من أجل المساعدة في تطوير أفران ذرية لأغراض مدنية.

وكانت قد تناقلت وكالات الأنباء أن إسرائيل معنية بإقامة فرن ذري في النقب لغرض إنتاج الكهرباء، إلا أن المحاولة الإسرائيلية لتغيير الأنظمة التي تتصل بتصدير التكنولوجيا النووية قد أثارت السخط والتذمر.

وأشار عدد من الدبلوماسيين في الوكالة للطاقة الذرية في فيينا أن إسرائيل تطلب التعامل مع طلبها، مثلما فعلت الولايات المتحدة بشأن الهند من أجل تصدير تكنولوجيا نووية إليها. وحتى يتم تصدير التكنولوجيا المدنية فيجب إجراء تغيير في أنظمة مجموعة الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية (NSG). وهذه التغييرات من الممكن أن تؤدي إلى عاصفة في الشرق الأوسط في وسط الدول العربية، القلقة أصلاً من القدرات النووية لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي إسرائيل نفيه أن إسرائيل تسعى لإجراء تغييرات في الأنظمة الدولية ضد نشر التكنولوجيا النووية، إلا أنه أكد أن إسرائيل طلبت إجراء تغييرات تتيح للدول غير الموقعة على الميثاق لمنع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وبضمنها إسرائيل، امتلاك تكنولوجيا آمنة أكثر، ومعدة لتوسيع استخدام الطاقة الذرية.

وقال المصدر الرسمي الإسرائيلي: "إن هذه التغييرات سوف تطور آلية مراقبة انتشار التكنولوجيا النووية، بحيث تتضاعف المراقبة على نشر تكنولوجيا حساسة، في حين يتم اجتذاب دول إلى نظام المراقبة حتى تلك التي لم توقع على الميثاق، وفي الوقت نفسه يتاح لدول غير الموقعة على الميثاق الوصول إلى تكنولوجيا أقل حساسية".

وبحسبه فإن التغيير سوف يساعد دول مثل إسرائيل، المعنية ببناء أفران ذرية، بناء على تعليمات الأمان للوكالة للطاقة الذرية، بطريقة تتماشى مع الحاجة إلى الطاقة بدون أن يؤدي ذلك إلى زيادة ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.

وفي المقابل، نقل عن دبلوماسي أوروبي قوله إن إسرائيل طلبت قبل عدة شهور الدخول في عضوية دول NSG إلا أن عددا كبيرا من الدول الأعضاء عارضوا الفكرة في الاجتماع الذي عقد في جنوب أفريقيا. وبحسب المصدر نفسه فإن دولا أخرى، مثل باكستان، تطلب استغلال نموذج الهند، التي وقعت مع الولايات المتحدة على اتفاق بشأن نقل التكنولوجيا النووية، إلا أن ذلك كان "حالة خاصة".

إلى ذلك، كتبت "يديعوت أحرونوت" أن المحطة النووية المقررة في النقب معدة لإنتاج 1200-1500 ميغاوات كهرباء، والتي ستصبح خلال 10 سنوات عشر استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد.

كما جاء أنه يتوجب على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر إذا ما كان سيتم إقامة هذه المحطة من قبل شركة الكهرباء أو من قبل شركة خاصة تعمل تحت مراقبة الحكومة.

وأضافت الصحيفة أن السبب الرئيسي للبحث عن مصدر آخر للطاقة هو النقص في مصادر الطاقة في العالم، وخاصة الغاز الطبيعي والنفط من جهة، والأضرار البيئية التي يتسبب بها الفحم الحجري من جهة أخرى. وبحسب المصادر ذاتها فإنه في حال تقرر إقامة هذه المحطة، فإن ذلك سيتم بالتعاون مع الوكالة للطاقة الذرية، إلا أن هناك مخاوف إسرائيلية من أن الوكالة لن تكتفي بالمراقبة على الفرن الذري الجديد، وإنما ستحاول فحص ماذا يجري في الفرن القديم في ديمونا.